أكد مصدر نقابي مطلع أن وزارة الشغل بحكومة العثماني، رفضت التعامل الإيجابي مع مطالب النقابات والأحزاب السياسية وكافة المتدخلين من أجل تأجيل الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة، إلى حين توفر الشروط الديمقراطية لإجراء العملية بشفافية بعد القرار المتسرع بحل التعاضدية من طرف الوزير السابق محمد اليتيم ساعات قبل إعلان حكومة سعد الدين العثماني، وتعيين خبراء لتسيير شؤونها مؤقتا وهم من يشرف على سير الانتخابات المزعم القيام بها ، وضمنهم الأخ وزير سابق وقيادي بالعدالة والتنمية، وهو ما اعتبره مصدر جيد الاطلاع أنه: استقواء وشطط في السلطة وعدم احترام قوانين الانتخابات وقانون الطوارئ الصحي وتقصي أعضاء آخر مجلس إداري (2019) في التعاضدية العامة دون غيرهم الذين توالوا على عضوية المجلس منذ 2009 ..
وكانت الفدرالية قد وجهت رسالة إلى قادة الأحزاب السياسية، وإلى رئيس الحكومة حول ما تم تسجيله من انتهاكات تهم الإعداد لانتخابات التعاضدية.
ولقد تصاعدت الأصوات المنددة بما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب الخروقات القانونية والتنظيمية لانتخابات تجديد مندوبي منخرطي هذه المؤسسة، إذ اعتبر المحتجون أن مايجري مؤامرة حقيقية على المنخرطين وذوي الحقوق، وصفقة ما لتفويت هذا القطاع الاجتماعي إلى جهة بعينها من أجل التحكم في مفاصل التعاضدية، واستخدامها في مآرب سياسية لاعلاقة لها بالتعاضد.
ويطرح المتتبعون سؤال ما هي الرسالة التي تريد الحكومة إيصالها إلى المغاربة، ونحن مقبلون على انتخابات محلية و إقليمية وجهوية و برلمانية، إذا كان الجهاز التنفيذي يبارك العبث، من خلال السماح بهذه الخروقات في الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،أليست هذه مقدمة للتحكم أيضا في الاستحقاقات الوطنية المقبلة؟
ووقفت الجريدة خلال أبحاثها على الخروقات التي شابت عمل المتصرفين المؤقتين المتسرعين في إقبار الديمقراطية وذبح العمل التعاضدي وهي: لم يتم احترام آجال 15 يوما لنشر لوائح المرشحين، حتى لا يتمكنون من اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وتضييع الآجال المعمول بها عليهم.
كما لم يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في الجرائد الوطنية لحجب العملية على الرأي العام وعلى أصحاب القرار والدوائر القضائية والنيابية و الحقوقية. وغير ذلك من الخروقات.