باشرت السلطات المحلية بمديونة هدم محلات للحدادة ومجموعة من محلات الحرفيين وكذا ما يسمى بالقيسارية القديمة الواقعة بمركز المدينة، في غياب تام للمنتخبين والمجلس الجماعي، مما اعتبره متتبعون للشأن المحلي سحبا للبساط من تحت أقدامهم نظرا لانعدام الانسجام بين مكوناته والتطاحنات التي يعرفها في غياب أي مقاربة تشاركية ودون إشراك الفئة المستهدفة.
وفي أفق ترحيلهم إلى مجمع الصناعة التقليدية الواقع بتراب الجماعة القروية المجاطية المحاذي للسوق الأسبوعي خميس مديونة تم هدم حوالي 54 محلا للحدادة، ويوم الجمعة 5 يوليوز أجريت عملية القرعة لـ 26 محلا كدفعة أولى شملت بعضا من أصحاب المحلات الذين يربطهم عقد استغلال من جماعة مديونة وبعض من المكترين، لكن عدم الوضوح في التعامل مع الفئتين (أصحاب المحلات والمكترين) حيث يتم إعطاء وعود لأصحاب المحلات الذين تم استدعاؤهم لأداء ما بذمتهم من واجبات الكراء والضرائب وتسوية الوضعية موحين لهم أنهم من لهم حق الاستفادة، فيما يحصل المكترون على تأكيدات بكونهم أصحاب حق الاستفادة، ساهم بشكل كبير في خلق حالة من التشنج وعدم اليقين بين الفئتين، وحسب ما توصلت به الجريدة، فكناش التحملات الذي لم يطلع عليه بعد المعنيون ستكون بنوده المبالغ فيها صادمة للفريقين.
أما بالنسبة للقيسارية القديمة التي تقع في أحسن شوارع المدينة في موقع يغري مافيا العقار لوقوعه بشارع محمد الخامس الرئيسي وسط قلب مديونة، فالمحاولات جارية على قدم وساق لإقناع التجار بالرحيل إلى السوق المغطاة التي تم بناؤها لفائدة المستفيدين في إطار إعادة الهيكلة بعدما تم هدم 37 محلا تجاريا، ظل أصحابها الغاضبون ينتظرون لمدة 12 سنة وهو ما يهدد باحتقان وخوض جميع الأشكال النضالية من طرفهم في حال تم جلب أصحاب محلات القيسارية للاستفادة مكانهم.
وقد لوحظ تطويق تام لمكان الهدم على مستوى القيسارية حيث يتم الحديث عن بيع أطنان من الأتربة وحديد البناء المستخرج من عملية الهدم !