دعا التقرير الموضوعاتي حول الأمن الصحي الذي أنجزه مجلس المستشارين، من خلال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة التي تم إحداثها لأجل تشخيص ودراسة هذا الموضوع، إلى ضرورة بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالمنظومة الصحية والعمل على ضمان التقائية أهداف كافة التدخلات العمومية من خلال التقائية أفقية، باعتبار المنظومة الصحية مجالا أفقيا يتطلب تدخل العديد من القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى التقائية عمودية، لكونها قطاعا مفتوحا على تدخل الحكومة ومجموعة من المؤسسات والهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي، ودمج القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية كخدمة عمومية، فضلا عن التقائية ترابية من أجل إنجاح عملية التوطين الترابي للسياسات العمومية الصحية.
وشدد تقرير اللجنة الموضوعاتية في توصياته على أن تجويد المنظومة الصحية وإصلاح أعطابها رهين كذلك بوضع سياسة دوائية واضحة ومرنة، ومواكبتها من خلال إصدار مدونة للتشريع الدوائي، وجعلها قادرة على تأطير التطورات والتحديات المستقبلية، وأن تتميز بالشمولية على مستوى مختلف مراحل إنتاج وتوزيع وتسويق وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية، فضلا عن أهمية إيجاد صيغة فعالة لتفعيل آليات التشاور لإشراك مخلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاجتماعيين والخبراء، لبلورة تصور واضح يكون مدخلا أساسيا لبناء منظومة صحية متكاملة، ومواكبة تنزيلها وتقييمها، بالنظر إلى أن الصحة تعتبر من روافد تعزيز ركائز السياسة الوطنية.
وأكدت اللجنة في الشق السياسي والمؤسساتي دائما، على دور الجهات في تنزيل السياسة العامة للدولة في مجالها الترابي، وذلك من أجل تشخيص إشكالات المنظومة الصحية في مجالاتها الجغرافية والبحث عن حلول محلية وفق مقاربة تنسجم مع تنزيل طموح الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى إحداث هيئة مستقلة للضبط والمراقبة طبقا لمقتضيات الفصل 157 من الدستور، وجعلها مكلفة بمراقبة مدى تقيد المؤسسات والهيئات المتدخلة في تقديم الخدمات الصحية بقواعد الحكامة الجيدة وتقييم برامجها ومشاريعها التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية.
وجاء التقرير غنيا بمجموعة من التوصيات، مما يبزر أهمية وقيمة العمل الذي تم القيام به على مستوى اللجنة وكافة المتدخلين والخبراء الذين تمت الاستعانة بهم، تشخيصا ودراسة وتحليلا، للمساهمة في إيجاد حلول لأعطاب المنظومة الصحية بما يتوافق ومكانتها دستوريا وعلى ضوء الالتزامات والاتفاقيات الدولية وفي المشروع الملكي للحماية الاجتماعية وكذا النموذج التنموي الجديد. توصيات همّت كذلك الشق التشريعي والتنظيمي إلى جانب محاور تتناول كيفيات الرفع من جودة الخدمات الصحية والتأطير الطبي وسبل التقليص من إنفاق الأسر على الصحة وكذا تعزيز يقظة المنظومة الصحية.