أثارت إحداث مقهى بمدار طرقي بحي عين السمن بمنطقة زواغة العليا بفاس، موجة من السخرية والاستغراب، حيث تنوعت التعليقات بين من اعتبر الأمر طريفا ومن رأى فيه انتهاكا واضحا لقوانين البناء والتعمير، الأمر الذي خلق جدلا واسعا لدى المهتمين بالشأن المحلي، الذين عبروا عن استيائهم الشديد من ما وصف بالتجاوزات اللاقانونية التي تستهدف الملك العمومي، وتؤثر سلبا على النظام العام والمظهر الجمالي للمدينة، مشيرين في تعليقاتهم إلى ضعف الرقابة والصرامة في تطبيق القوانين المعمول بها، سيما وأن المكان محاط بسياج على امتداد المدار.
وفي تصريح للجريدة، علق أحد المواطنين، الذي فضل عدم ذكر اسمه قائلا، «إن إحداث المقهى داخل المدار يعد خرقا واضحا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وخاصة البند الأول الذي ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية يشمل جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، مثل الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة».
فضيحة كبرى تسجل في سجل اغتصاب الملك العمومي، تجعل قائد الملحقة الإدارية وكل المسؤولين مطالبين بإعادة الأمور إلى نصابها، والدفع بفتح تحقيق في الموضوع حول ظروف وملابسات إحداث هذه المعلمة الممانعة المتباهية بسيادة الفساد وسط مدار طرقي، والاستماع إلى مختلف المصالح التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المهزلة مع إحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاكمة المتورطين في هذه القضية دون استثناء.
وتعيد فضيحة «عين السمن»، النقاش حول ظاهرة احتلال الملك العمومي إلى الواجهة، التي استفحلت بشكل لافت، إلى درجة بات عدد من الشوارع والأزقة، بأرصفتها وقارعتها، شبه ملكية خاصة بالرغم من بعض الحملات التي تقوم بها السلطات، والتي ما تكاد تنتهي حتى يعود الباعة المتجولون وأصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم إلى سلوكهم غير القانوني وسط غضب السكان المتضررين. ولا يستثني احتلال الملك العمومي أي منطقة أو ساحة عمومية أو شارع أو زقاق، حيث أصبح القاطنون بالمدينة وزوارها يعانون الأمرين، سواء من قبل الباعة المتجولين أو من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، في خرق واضح للقانون، مما يستدعي تدخل السلطات المحلية على وجه السرعة لتحرير الملك العمومي وتطبيق القانون.
في هذا الإطار، أكد عبد الرحمان وهو يصرح للجريدة، أن «الجميع يلاحظ تجاوز أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية احتلال الأرصفة إلى احتلال مساحة كبيرة من قارعة الطريق، حيث لم يعد أمام المشاة، ومنهم السياح الأجانب، سوى المشي جنبا إلى جنب مع العربات والدراجات، مما يشكل خطرا على حياتهم». وعبر المتحدث عن غضبه حيال هذا العبث المسكوت عنه، مؤكدا أن «الوضع الحالي لاحتلال الملك العمومي أصبح يؤرق المواطنين من ساكنة المدينة وزوارها»، ملتمسا العمل على تحرير الملك العمومي والتحرك لوضع حد لهذه المشاكل والعشوائية التي تتخبط فيها المدينة، سيما ونحن نسعى إلى تنظيم تظاهرات رياضة وثقافية وفنية ذات بعد دولي».