في محاولة من إدارة سوق السمك بميناء الجديدة «الانفتاح على عموم مهنيي قطاع الصيد البحري والإنصات والاستماع للمشاكل التي يتخبط فيها المهنيون من أصحاب القوارب وتجار السمك» ، نظمت إدارة سوق السمك لقاء تواصليا مع المعنيين. و»هو اللقاء الذي انتظره الفاعلون في القطاع بفارغ الصبر من أجل مناقشة المشاكل بكل مسؤولية وإيجاد حلول وبدائل في أفق تحسين أداء هذا المرفق الهام بالميناء، لكن اللقاء خيب أمل عدد من المهنيين بسبب اختيار أسماء بعينها للحضور وإقصاء مجموعة من الفاعلين والمهنيين الذين يرفضون بعض الأساليب التي تتبعها إدارة سوق السمك في تعاملها مع المهنيين، الشيء الذي جعل اللقاء لا يلامس مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يشهدها هذا المرفق « يقول بعض المهنيين الذين تم إقصاؤهم من حضور اللقاء، مشيرين إلى بعضها المتمثلة في « عدم التصريح بثمن البيع الحقيقي للكميات المصطادة من السمك، حيث يوجد تناقض واضح بين ثمن البيع والثمن المصرح به، الشيء الذي يعتبر تهربا ضريبيا تضيع معه أموال هامة مستخلصة لفائدة الدولة وكذا لجماعة الجديدة، كما أن ثمن بيع السمك يظل سرا مكتوما لدى موظفي السوق ولا حق لعموم المهنيين في التعرف عليه، وهذا الوضع يتواجد فقط بميناء الجديدة، حيث تقوم باقي موانئ المغرب بالإعلان عن ثمن بيع الاسماك بشكل واضح ويتم الإعلان عنه بكل شفافية بواسطة شاشات كهربائية، كما أنه في الموانئ التي لا تتوفر على هذه الخدمة كميناء الجرف الأصفر، يعتمد على السبورة والطباشير للإعلان عن أثمنة بيع السمك ليتعرف العموم على ثمن البيع، إلا أن سوق السمك بميناء الجديدة يشكل الاستثناء ويبرر المشرفون ذلك بكون الشاشات الكهربائية معطلة «.
وحسب المهنيين المحتجين فإن «وضعية سوق السمك بميناء الجديدة تستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من قبل المسؤولين وفتح تحقيق للوقوف على أسباب الفوضى والارتجالية اللتين يشهدهما سوق السمك، وذلك حماية لأرزاق المهنيين البسطاء وللموارد المالية للدولة « .
