توصلنا من محمد رشدي، والد الشاب حمزة المتوفى في ظروف غامضة، برسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس النيابة العامة يطالب فيها برفع الحفظ عن هذا الملف واستغلال العناصر الرئيسية المفقودة للتحقيق من خلال تعقب المكالمات الهاتفية ومشاهدة كاميرات المكان الذي كان المتوفى فيه ضحية مرض خطير أدى إلى وفاته، كما تؤكد الرسالة على أوجه القصور بالوجود المؤكد لمادة سامة في جسد الضحية، كما جاء في تقرير الطب الشرعي والشرطة العلمية.
وهذا نص الرسالة المفتوحة:
منذ ثلاث سنوات وحتى حدود هذا اليوم، اختطف ابني حمزة من الحياة في قضية غامضة لم يتم توضيحها حتى يومنا هذا.
وقرر السيد وكيل الملك بالدار البيضاء حفظ هذه القضية في 2020، على الرغم من دفع عناصر إضافية للمساعدة في كشف الحقيقة.
ألخص جوهر طلبي إلى السيد وكيل الملك بالدار البيضاء الذي يستند إلى البحث، في الفترة الزمنية من ليلة الوفاة، عن أدلة وآثار عن ملابسات الوفاة من خلال انتداب هواتف الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم.
ومع ذلك فإن طلبي، بكونه دقيقا، يتعلق فقط بهاتف المدعى عليه الرئيسي ويخص تضمين محتويات مكالماته خلال الفترة الحرجة (من 8 مساء إلى 3.30 صباحا من ليلة 1 إلى 2 نوفمبر 2019) بينما طبق طلبي فقط على يوم 31 أكتوبر 2019 الذي يسبق تاريخ الوفاة بيومين.
إن كل المحاضر المكتوبة في هذه القضية تؤكد مكالمات عديدة (10 على الأقل) بين المتهم الرئيسي وأخيه وزوجته وصديقهم ومع أفراد أسرتهم، ووالدي الضحية ووالدي المتهم المزعوم.
تجدر الإشارة أيضا إلى عدم تطبيق الحراسة النظرية على المتهمين في هذه الوفاة بل أكثر من ذلك لم يستمع إلى أحدهم إلا بعد 100 يوم من وفاة ابننا.
يؤسفني أن أخبركم أن التحقيق لم يبذل أي جهد لإدراك المتهمين أو التحقق من المعلومات الواردة في التبادلات الهاتفية في تلك الليلة أو حتى تشريح البيانات والمعلومات المتاحة ولكنها غير موجودة على مستوى المحاضر الرسمية.
من ناحية أخرى، لم تتم زيارة الكاميرات في منزل الجاني المفترض، والذي تم تأكيد وجودها في محاضر الشرطة، رغم إصراري، مما أدى إلى حرمان التحقيق من المعلومات التي يمكن أن تؤكد أو تبطل ما يتعلق بالأشخاص الرئيسيين، للحصول على مدى صدقهم والتحقق من توقيت الحقائق.
لذلك، يتضمن الملف العديد من الشهادات المبتورة والمتناقضة لأشخاص يغيرون تصريحاتهم بسرعة أمام الشرطة دون إبداء أي ملاحظات حول هذه التغيرات.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الشرطة العلمية أكدت وجود مادة الامفيتامين السامة في جسد المتوفى، هذا لم يدفع التحقيق إلى طرح سؤال حول وجود هذه المادة على مختلف الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم ومن بينهم المتهم الرئيسي الذي نفى وجودها دون أن يطرح عليه السؤال.
نريد السيد وكيل الملك أن نعرف شيئا واحدا فقط: ماذا حدث بالفعل في تلك الليلة، لا أكثر ولا أقل.
شكرا لكم، سيادة رئيس النيابة العامة، على المتابعة التي قد تقررون الموافقة عليها.