احتشد عشرات الصيادلة القادمين من مختلف مدن المملكة ظهر أول أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاحتجاجية في الرباط، للاحتجاج والتعبير عن تنديدهم بالسياسات التي تنهجها، سواء التي تبين على أن لها تأثير سلبي على الأمن الدوائي للمواطنين الذي بات في خطر بسبب استمرار مسلسل انقطاع الأدوية الذي تتسع دائرته يوما عن يوم، أو التي تهدد استقرار الصيدليات ومستقبل مهنة الصيدلة بشكل عام.
وأكد الدكتور حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس في تصريح له خلال هاته الوقفة، أن حجم الحضور يعتبر رسالة كبيرة تبين حجم الغضب الذي يعيشه الصيادلة، جراء التهميش والضبابية التي تتهدد مستقبل المهنة، معتبرا بأن الملف المطلبي لهاته الفئة ظل متواجدا في رفوف الوزارة على امتداد أكثر من 20 سنة، دون اتخاذ أي تدابير لتنزيله، مما يجعل الصيادلة غير مطمئنين على استقرار الصيدلية ومستقبلها، وهو ما ينعكس سلبا وبالضرورة على المواطن الذي هو في صلب اهتمامات، وهو ما تترجمه العلاقة القوية مع المواطن التي تعرفها الصيدليات يوميا وعلى مدار الساعة.
من جهته أكد الدكتور محمد الحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في تصريح له، أن الوقفة التي حملت شعار “الكرامة” جاءت بعد استنفاذ كل سبل الحوار التي ظل الصيادلة يدعون إلى تفعيلها، ويشددون على ضرورة أن يكون حوارا ناجعا ويلمس الجميع آثاره، مبرزا بأن الشكل الاحتجاجي الذي جرى تسطيره بعد أيام من رفع الشارة السوداء كان ناجحا ومتميزا وعرف مشاركة الصيادلة الذي توافدوا على العاصمة الرباط من كل ربوع المملكة، لكي يقولوا بصوت واحد بأنهم سئموا من سياسة الوعود غير المفعّلة.
وأوضح الحبابي بأن الصيادلة من خلال ممثليهم اشتغلوا داخل اللجنة المشتركة لمدة ثلاث سنوات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتم إنهاء العمل الذي تم القيام به وبالتالي كان من المفروض تنزيل الخلاصات التي تتعلق بنقاط الملف المطلبي لكنها وخلافا لذلك ظلت حبيسة الرفوف، شأنها في ذلك شأن الوعود التي قدّمها الوزير الحالي بخصوص الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وهو ما يترجم عدم تقدير للمهنيين والمهنة التي يوجد حوالي 4 آلاف صيدلاني ممارس لها على عتبة الإفلاس.
هذا، ورفع المحتجون شعارات غاضبة تعبر عن رفضهم للواقع الذي أضحت عليه مهنة الصيدلة، موجّهين رسالتهم للوزارة الوصية أساسا وللحكومة عامة، مستنكرين ما وصفوه بالتماطل والتسويف، ومعبرين عن عزهم مواصلة نضالاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم. وشدد عدد من الغاضبين خلال الوقفة على ضرورة تغيير ظهير 1922 معتبرين أن الصيدلاني يقوم بواجبه المهني “تحت تهديد الاعتقال” بسبب هذا القانون وما يتعلق بصرف الأدوية التي تتعلق بعلاج الأمراض النفسية والعقلية، كما تمت المطالبة باحترام المسلك القانوني للدواء الذي هو الصيدلية وعدم التساهل مع استمرار بيع الدواء عبر الشبكة العنكبوتية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
وإلى جانب ما سبق، دعا المحتجون وزارة الصحة إلى تحمّل مسؤوليتها وعدم التنصل منها، مشددين على أن تخفيض أسعار الأدوية يجب أن يتجه نحو الأغلى سعرا لا نحو الأدنى، لأن ذلك يهدد بانقراض هاته الأخيرة ويهدد الأمن الدوائي للمواطنين، مؤكدين على أن الصيادلة هم مع تسهيل ولوج المواطنين للدواء خلافا لما يتم الترويج له، مشددين على ضرورة أن يكون الحوار مع ممثليهم في كل ما يهم الدواء والسياسة الدوائية في المغرب.