دعت لجنة التنسيق الوطنية لممرضي خريجي وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحية، إلى تنظيم إنزال وطني يومه الاثنين 27 نونبر، أمام مقر وزارة الصحة انطلاقا من العاشرة صباحا، لحث الوزارة على إدماج جميع التخصصات، بدون استثناء، في الحركة الانتقالية ومباراة التوظيف القادمة نهاية سنة 2017، بالإضافة إلى الرفع والتقسيم العادل للمناصب المالية بين التخصصات، والتسليم الفوري للدبلومات بالنسبة للمجازين شهر يوليوز 2017.
خطوة تم الإقدام عليها للتعبير عن الرفض الجماعي لواقع العطالة التي يعيش على إيقاعها حوالي 7 آلاف ممرض من خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، من بينهم حوالي 2000 قابلة، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز عدد العاطلات منهن 900 قابلة خلال سنة 2014. وعبّر الممرضون العاطلون عن رفضهم للحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين لسنة 2017، منددين بإقصاء وزارة الصحة لـ 13 شعبة، من بينها شعبة القبالة، وبفتح 1048 منصبا ماليا لخمس شعب فقط تشمل: ممرض متعدد التخصصات، ممرض الصحة العقلية، تقنيات المختبر، الأشعة الطبية، التخدير والإنعاش، بينما تم إقصاء شعبة ممرض في العلاجات الإسعافية والعلاجات المركزة، الحمية والتغذية، الإحصائيات الصحية، محضر في الصيدلة، الصحة والبيئة، صيانة المعدات البيوطبية، القبالة، مساعد اجتماعي، نفساني حركي، مروض طبي، مقوم النطق، مقوم البصر، ومقوم الأطراف الصناعية.
وطالب الغاضبون بوقف التكوين في شعبة القبالة إلى حين الحدّ من مشكل البطالة في صفوف الخريجات، وبإيجاد حلّ لكل الخريجين العاطلين، مشددين على أن هناك ضغطا شديدا على المستشفيات العمومية وتزايدا الحاجيات وانتظارات المواطنين في الصحة والعلاج، في الوقت الذي تعاني فيه من خصاص مهول وخطير في الموارد البشرية، وبخاصة في أوساط الممرضات والممرضين والقابلات، إذ قدرت بعض الدراسات أن حاجيات القطاع العام في الممرضات يصل إلى 20 ألفا، باعتبار المعايير المنظمة العالمية للصحة في حدها الأدنى ووفق نسبة السكان، وإلى 5 آلاف قابلة بناء على نفس المعايير الدولية، مؤكدين على أن الاستثمار في مجال التمريض يمكن أن يحدث تغيرا ملموسا، وأن تكون الخدمات التمريضية بتكلفة أقل وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الألفية والحد من تفشي الأمراض المعدية والفتاكة، لأن المغرب اليوم يحتاج إلى تعزيز وتقوية الخدمات التمريضية والقبالة لتحقيق نتائج أفضل.