وكالة “ستاندرد آند بورز” تخفض التصنيف السيادي للمغرب بسبب تدهور وضعية الميزانية العامة

 

نبهت إلى ارتفاع المديونية وانخفاض المداخيل الضريبية والزيادة الحادة في الضمانات الحكومية الممنوحة للمؤسسات العمومية

 

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف السيادي المغربي إلى BB +  من BBB- ، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “مستقرة” . وعزت وكالة التصنيف الائتماني هذا القرار إلى تدهور وضعية الميزانية العامة للمملكة التي تأثرت إلى حد كبير بانخفاض الإيرادات الضريبية بسبب وباء كوفيد -19، كما أرجعت التصنيف الجديد إلى الزيادة الحادة في الضمانات الحكومية الممنوحة للمؤسسات العمومية.

وقالت الوكالة إن الاقتصاد المغربي انكمش بشكل حاد بنسبة 6.7٪ في عام 2020 وارتفع العجز الحكومي العام إلى 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن يتباطأ ضبط الميزانية خلال الفترة 2021-2024، مع ارتفاع صافي الدين الحكومي العام إلى حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

في الوقت نفسه، ترى الوكالة أن الزيادة في ضمانات الدولة قد أدت إلى ارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة، والتي إذا تحققت قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الميزانية. وأوضحت في تقريرها الصادر عشية الجمعة الأخير، “لذلك قمنا بتخفيض تصنيفات العملة المحلية والأجنبية طويلة وقصيرة المدى في المغرب إلى “BB + / B” من “BBB- / A-3”.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للمغرب توقعات الوكالة بأن الانتعاش الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع المزيد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، سيساعد في موازنة الضغوط المالية.

ونبهت الوكالة إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض التصنيف السيادي للمغرب إذا أخذت الأمور منحى سلبيا، وقالت “يمكننا خفض التصنيفات إذا كانت النتائج المالية للحكومة أقل من توقعاتنا ماديا، على سبيل المثال، بسبب كثرة الالتزامات الطارئة في الميزانية العمومية للحكومة. قد تظهر ضغوط تصنيف إضافية إذا اتسعت الاختلالات الخارجية، على عكس توقعاتنا الحالية، مما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الاحتياجات التمويلية الإجمالية للاقتصاد”.

في المقابل وعدت الوكالة بتحسين وضعية التصنيف السيادي للمملكة في حال نجحت الحكومة في ضبط ميزانيتها، وقالت “يمكننا رفع التصنيفات إذا كان التحكم في الميزانية أسرع بشكل ملحوظ من المتوقع، أو استمر الانتقال نحو سعر صرف أكثر مرونة بما يعزز القدرة التنافسية الخارجية للمغرب. يمكننا أيضا رفع التصنيفات إذا أسفرت استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد عن معدلات نمو اقتصادي أقل تقلبا وأعلى مستوى، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بشكل كبير.

ويعكس خفض التصنيف وجهة نظر “ستاندرد آند بورز” في وضع الميزانية المتدهور للمغرب، الذي يتميز بعجز أعلى مما كان متوقعا في السابق في الميزانية خلال الفترة 2021-2024 مع ارتفاع صافي الدين الحكومي العام إلى حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، ارتفعت المخاطر المالية من الالتزامات الطارئة المرتبطة بضمانات الدولة الممنوحة لشركات القطاعين العام والخاص ،

ولا تزال التصنيفات مقيدة بسبب الانخفاض النسبي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتدهور وضع الميزانية. وعجز معتدل في الحساب الجاري، وسط صنع سياسات مستقر نسبيا يستمر في دعم التصنيفات.

وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7٪ في عام 2020، تتوقع ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5.0٪ هذا العام وأن يتعافى إلى حجمه لعام 2019 في عام 2022.

وسيتم دعم التوسع الاقتصادي من خلال تدابير دعم الميزانية الحكومية، مع حزمة انتعاش اقتصادي بقيمة 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تقوم الحكومة المغربية وصندوق النقد الدولي بتحديث ترتيباتهما بعد الانتهاء من خط الاحتياط والسيولة (LPL) ، الذي سحب منه المغرب 3 مليارات دولار في عام 2020 لتعزيز هوامش الاقتصاد الوقائية ضد ضغوط ميزان المدفوعات المحتملة.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد المغربي انكمش بنحو 6.7٪ بالقيمة الحقيقية في عام 2020، مدفوعا بانخفاض في جميع مكونات الطلب الكلي تقريبا نظرا للآثار المتزامنة للوباء على الطلب الخارجي والمحلي. وأدت قيود التنقل المرتبطة بـكوفيد 19 التي فرضتها الحكومة منذ منتصف مارس 2020 ، كما هو الحال في البلدان الأخرى المصابة بالوباء ، إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي وتراجع النشاط الاقتصادي العام الماضي. وأثر انهيار الطلب الخارجي على المغرب بشكل رئيسي من خلال الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية في أسواق السلع والمنتجات وعبر الأسفار والسياحة. وعانى قطاع الأسفار والسياحة الدوليان من اضطرابات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض عائدات السفر في الحساب الجاري بنحو 54٪ في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، أدى الجفاف للعام الثاني على التوالي إلى تقليص إنتاج القطاع الزراعي المغربي.

لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء، اعتمدت الحكومة والسلطات النقدية سلسلة من تدابير الدعم لمواجهة التقلبات الدورية. تم تمويلها من قبل صندوق خاص، مع وقف حوالي 3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمساهمات معفاة من الضرائب من القطاع العام (0.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والقطاع الخاص (2.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي). بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة ضمانات لشركات القطاع الخاص تقدر بنحو 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت الوكالة أن النمو الاقتصادي في 2021-2024 سيتم دعمه من خلال التركيز الاستراتيجي للحكومة على تسريع الانتعاش الاقتصادي. وفي عام 2020، أطلقت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 120 مليار درهم مغربي (11٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، وتشكل بشكل أساسي ضمانات ائتمانية للشركات (7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وتمويلا لصندوق الاستثمار الاستراتيجي المنشأ حديثا (4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي )، مع توفير الدولة ثلث الأموال ، والباقي سيمول من قبل القطاع الخاص. ومن المقرر أن يتم تمويل هذا الأخير للاستفادة من تمويل المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعادة رسملة الشركات لدعم تنميتها.

إلى جانب الوباء، وعلى المدى المتوسط ​​، ترى الوكالة الدولية أن الحكومة ستحافظ على استراتيجيتها للحد من تعرض الاقتصاد للصدمات المتعلقة بالمناخ من خلال تنويع الاقتصاد والاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة في القطاع الزراعي. ويمكن أن يتحقق ذلك، على سبيل المثال، من خلال تنفيذ خطة “الجيل الأخضر 2020-2030»، والتي من المتوقع أن تبني على إنجازات خطة المغرب الأخضر، لمضاعفة إنتاج وصادرات القطاع الزراعي بحلول عام 2030.

في سياق التنويع الاقتصادي، تعتقد ستاندارد أند بورز أن الإنتاج غير الزراعي سيستمر في التوسع بما يتماشى مع اتجاهات ما قبل الوباء ويعكس النمو المستمر في الاستثمار الأجنبي المباشر، بمجرد أن تتضاءل النكسات الاقتصادية للوباء، رهنا بوتيرة التعافي في الطلب الخارجي. من الناحية الهيكلية، قامت الدولة ببناء مجموعات صناعية من المحتمل أن تقود الاقتصاد طوال هذا العقد. على سبيل المثال، زاد عدد السيارات المنتجة في المغرب بأكثر من 2.5 مرة منذ عام 2014، متجاوزا قيمة الصادرات المتعلقة بالفوسفاط ومشتقاته قبل بضع سنوات. ومن المتوقع ان يستمر هذا النموذج. على سبيل المثال، يتوقع قادة مصنع Stellantis لتصنيع السيارات أن يتضاعف الإنتاج أربع مرات تقريبا خلال السنوات القليلة المقبلة (53000 وحدة في عام 2020)، في حين أن نسبة ادماج الأجزاء المحلية سيصل إلى 80٪ من 60٪ حاليا.

وتضمنت الآثار غير المباشرة للوباء ارتفاعا في البطالة وتفاوتات أوسع في الدخل بين المناطق الأكثر نموا والأقل نموا. وارتفع معدل البطالة إلى 11.9٪ في عام 2020 من 9.2٪ في عام 2019، وكان منتشرا بشكل خاص بين الشباب والنساء، وداخل مراكز المدن. ونتيجة لذلك، بدأت الحكومة في توسيع تغطية نظام الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص وذوي الدخل المنخفض. ويعتبر هذا تعزيزا لتنفيذ الحكومة المستمر لبرامج التنمية الإقليمية ولامركزية الدولة لتقليل التفاوتات في الدخل ، بما في ذلك من خلال معالجة البطالة المرتفعة. وتعتقد الوكالة أن “مثل هذه الاحتياجات الاجتماعية ستستمر ، مما يؤخر التحسن السريع في عجز الميزانية خلال أفق توقعاتنا. ومع ذلك ، نظرًا لأن جهود الحكومة تهدف إلى تحسين نتائج التعليم وسوق الشغل ، يمكن لهذه السياسات ، في رأينا ، تعزيز إمكانات النمو في البلاد على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. علاوة على ذلك، نعتقد أن زيادة مشاركة المرأة في فرص الشغل (بنسبة 17.8٪ في الربع الثالث من عام 2020) يمكن أن تساعد أيضا في زيادة إمكانات النمو الاقتصادي للبلاد”.

 


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 05/04/2021

//