أحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، مؤخرا، على الغرفة الجنحية التلبسية، ثمانية متهمين للمحاكمة، ثلاثة في حالة اعتقال من بينهم امرأة، وخمسة في حالة سراح، بعد متابعتهم بجنح المشاركة في تزوير رخص السياقة والارتشاء وتسلم إحدى الوثائق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، وتسليم رخص السياقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، والدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في وثائق المعلوميات، ويوجد من بين المتابعين في حالة سراح موظفون بمركز تسجيل السيارات بالبيضاء.
ووفق مصادر مطلعة فإن عناصر الدرك أحالت المتورطين، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، بعد تمديد الحراسة النظرية لخمسة موقوفين لتعميق البحث، هم موظفان تقنيان في مصلحة رخص السياقة بمركز تسجيل السيارات بالحي الحسني، ومستخدمة تابعة لشركة خاصة تربطها اتفاقية مع وزارة النقل، وسائق ضبطت بحوزته رخصة مزورة، ووسيط.
وقبل إحالة المتهمين على النيابة العامة المختصة، تم الاستماع لعدد من المصرحين، ضمنهم موظفة تزاول مهامها بشباك الاستقبال، ومدير المركز وآخرون، لتوضيح الطريقة التي تتم بواسطتها معالجة ملفات المترشحين لامتحانات السياقة، وكذا إدخال البيانات والمساطر الإدارية والتقنية لاستبدال الرخص الأجنبية، الصادرة عن دول عربية.
وكشفت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق باختراق النظام المعلوماتي الخاص بوزارة النقل، والمتعلق بإدخال البيانات الخاصة للراغبين في الحصول على رخص السياقة، سيما تلك المتعلقة باستبدال رخص أجنبية بأخرى مغربية، والتي تستلزم مجموعة من الشروط التي يحددها القانون، وضمنها التأكد من صدور تلك الرخص بشكل صحيح عن البلد الذي تحمل جنسيته، وبعد تحريات عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مصلحة الاستعلامات تبين أن بعض الحاصلين على رخص السياقة لم يسبق لهم مغادرة التراب الوطني،مشيرة إلى أن تفكيك هذه الشبكة، جاء إثر إيقاف رجال الدرك الملكي بتراب البئر الجديد سائقا، ومطالبته بوثائق السيارة، إذ اكتشفوا أن المعني بالأمر حاصل على رخصة مستبدلة تشير إلى أن أصلها من ليبيا، ما دفع إلى الارتياب في أمره، فنقل إلى مركز الدرك الملكي، وأثناء البحث معه، تبين أنه لم يزر ليبيا على الإطلاق، وأن الرخصة بنيت على معطيات مزورة، ناهيك عن الاهتداء إلى أنه كان على صلة بمستخدمة يتوسط لديها لإنجاز رخص السياقة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.