ينتظر أن تكشف الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن خطتها لاستكمال تنزيل ورش السجل الاجتماعي الموحد وفقا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب عيد العرش لسنة 2018، وبعد أن تم الشروع في التجربة النموذجية على مستوى الرباط (منذ دجنبر 2021) والقنيطرة (منذ يناير 2022 ) يرتقب حسب الأجندة المعلنة سابقا، أن ينطلق تعميم المشروع على باقي جهات المملكة بداية من سنة 2023، علما أنه تم خلال خمسة أشهر الأولى من التجربة تسجيل أزيد من 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان.
ويعول المغرب كثيرا على إنجاح هذا الورش الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
ويذكر أن تنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد الذي يعتبر خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، شهد تأخرا كبيرا لأسباب مختلفة أهمها محاولة إبعاد الاستغلال السياسي لهذا الورش الذي تسعى من خلاله المملكة إلى توحيد جهودها لمحاربة الفقر، وقد تم إلى حدود الآن قطع بعض الأشواط في المشروع، أهمها إنجاز منصتين رقميتين، ويتعلق الأمر بـ «السجل الوطني للسكان» و»السجل الاجتماعي الموحد»، لتوفير آليات موحدة لتسجيل واستهداف المستحقين للدعم بناء على نظام تنقيط عام، وكذا التحقق من صدقية البيانات المصرح بها من طرف المستفيدين من برامج الدعم. وقد تقرر أن تدخل هاتان المنصتان الخدمة سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.
وقد تمكنت وزارة الداخلية من إنجاز النسخة الأولى من المنظومة المعلوماتية المندمجة الخاصة بالسجل الوطني للسكان “RNP” والتأهيل التقني لمراكز البيانات. كما تم استكمال الصيغة النهائية لنظام التنقيط العام التي سيعتمدها السجل الاجتماعي الموحد. وستمكن هذه الأنظمة من تحقيق الالتقائية في مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية والرفع من نجاعتها.
وعلى الرغم من أن الحكومة سبق أن أكدت على لسان وزيرها في الداخلية عبد الوافي لفتيت «أن الأمور تسير على ما يرام، وسنكون في الموعد إن شاء الله». إلا أن هناك العديد من الصعوبات والهواجس التي تتربص بتنزيل القانون رقم 72.18 الخاص ب»منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.» ، والذي يرى بعض المراقبين أنه لم يحظ بنقاش عمومي شامل مما جعل صياغته النهائية تبدو ناقصة وغير مكتملة في العديد من محاوره وبنوده، كما أن المشروع يحتاج لكثير من العمل عبر إرساء برامج تكوينية للأطر التي ستسهر على تطبيقه مع المواكبة والمراقبة المستمرة لمسار هذا البرنامج، لأن الأمر يتعلق بالمال العام. كما أن الهاجس الذي يجب أن يتحكم في هذا المشروع هو القضاء على الفقر ومحاصرته بعيدا عن أية أهداف أخرى.
من جهة أخرى، يطرح تنزيل المشروع إشكالية المعطيات الشخصية والكيفية التي يجب حمايتها وكذا طبيعة أجرأة سرية هذه المعطيات. حيث إن المادة 11 من هذا القانون تشير إلى معالجة المعطيات المتعلقة بالأسر وليس الأسر الراغبة في الاستفادة من السجل الوطني للسكان، وكذا إعداد قوائم إسمية للأسر، مما يعني أن القانون يتضمن نصوصا عامة يمكن استعمالها بالنسبة للأسر الراغبة في الحصول على الدعم الاجتماعي، ويمكن استعمالها لأغراض أخرى غير واضحة المعالم في هذا النص القانوني.
وأخيرا، فإن أهمية هذا المشروع تكمن في تنزيله بشكل سليم مع الأخذ بالملاحظات التي يطرحها الفاعلون والمهتمون، فهو يسعى إلى مأسسة عملية الدعم في إطار من التكامل وإخراج هذه العمليات التي كانت تتم في السابق تحت يافطة الخير والإحسان إلى طابع مؤسس ببعد استراتيجي، يسعى إلى الحد من الفقر ومحاصرته، مع الابتعاد عن المزاجية وعن المقاربات السياسية والحزبية ومع توخي الدقة، أي الوصول إلى الفئات المحتاجة بالفعل ثم تجاوز التضارب في التدخل. كما أن هناك رهانا آخر وراء هذا المشروع، يكمن في ترشيد النفقات وتوسيع دائرة المستفيدين ثم توظيف التكنولوجيا المتطورة أي الرقمنة.

1 ماهو السجل الاجتماعي الموحد؟
يعد «السجل الاجتماعي الموحد» نظاماً رقمياً يستعمل كنقطة ولوج موحدة لطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويشترط للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان. ويتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل «تنقيط الأسر»، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم.

2 ما الهف من التسجيل بالسجل الوطني للسكان؟
يمكن التسجيل بالسجل الوطني للسكان من الحصول على معرف رقمي مدني واجتماعي، يعد هذا الاخير من ضمن الشروط الأساسية للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. كما تمكن بيانات السجل الوطني للسكان من تسهيل عملية التحقق من المعلومات التي يصرح بها المواطن وبالتالي تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الشريكة للمرتفقين

3 ماذا يعني “مركز خدمات المواطنين”؟
مركز خدمات المواطنين هو الجهة المسؤولة عن تسجيل المواطنين بالسجل الوطني للسكان، ويتواجد بمقر السلطة الإدارية المحلية (ملحقة إدارية، قيادة) التابع لها محل سكنى الراغب في التسجيل.

4 ما هو المعرف الرقمي المدني والاجتماعي؟
المعرف الرقمي المدني والاجتماعي هو معرف رقمي يمنح لكل شخص مسجل بالسجل الوطني للسكان ويمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي. لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر. يتكون المعرف الرقمي المدني والاجتماعي من عشرة (10) أرقام غير متتالية، يتم إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية. لا يحمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي أي دلالة ولا يتضمن أي رمز مميز يمكن من الكشف عن هوية صاحبه. ويستعمل المعرف الرقمي كرابط بين مختلف قواعد البيانات للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي.

5 مادور خدمة التحقق من صدقية المعطيات؟
التحقق من صدقية المعطيات خدمة يوفرها السجل الوطني للسكان لفائدة المرتفقين بمختلف الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والهيئات العمومية، والخاصة. تمكن هذه الخدمة من التأكد من صحة المعلومات والمعطيات المصرح بها من قبل حامل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي. ويكون ذلك من خلال مقارنة هذه المعلومات مع تلك المقيدة بالسجل الوطني للسكان. ويتم الرد آنيا وعلى الفور على طلبات التحقق إما بالتصريح بصحتها، أو عدم صحتها، أو بتقديم معطيات تكميلية. ويتضمن طلب خدمة التحقق علاوة على المعرف الرقمي المدني والاجتماعي احدى المعطيات التالية: المعطيات البيومترية للشخص المعني (صورة الوجه أو صورة لقزحية العينين أو النقط المميزة لبصمات الأصابع) و رمز سري يتم التوصل به الشخص المعني عبر هاتفه النقال أو بريده الالكتروني وأخيرا المعطيات الديمغرافية للشخص المعني (تاريخ الولادة، الجنس)