طرح الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية قضية الإشكالات التي طرحها، ومازال يطرحها، التلقيح ضد فيروس كوفيد، فضلا عن إلزامية الإدلاء الجواز الصحي لولوج الفضاءات والإدارات العمومية والخاصة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام، وعرفت انقساما بين المجتمع ما بين رافض ومؤيد.
وساءل الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، عن حقيقة الوضع الوبائي وتدبير الحملة الوطنية للتلقيح ببلادنا ببلادنا .
وأكد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين لأول امس الثلاثاء الثلاثاء 2 نونبر، أن النقاش الأساس الذي ينبغي أن يكون هو “من إقتنع من المغاربة بأهمية التلقيح وسارع إلى الإستفادة منه، ومن لم يقتنع بعد،” وليس “من مع اللقاح، ومن ضده”، وبالتالي فإن هذا الأمر يبقى من مسؤولية الحكومة.
وسجل الفريق الإشتراكي في تعقيبه على عرض وزير الصحة والحماية الإجتماعية، بكل أسف غياب إستراتيجية واضحة للحكومة في هذا الباب، التي لم تستطع أن تصل لكل الفئات المجتمعية، ولم تتمكن من إقناعها بجدوى عملية التلقيح.
وشدد المستشار الإتحادي، على أن العديد من المغاربة اليوم ضحية، للأخبار الزائفة والإشاعات و المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي. مشيرا إلى أن وزارة الصحة لا تملك إستراتيجية تواصلية قوية وفعالة تحصن المكتسبات التي حققتها بلادنا والوقوف بقوة ضد حملات الفايك نيوز المدبرة .
و أضاف، “لا يمكن أن نترك المغاربة ضحية لعملية التضليل التي تستهدف بلادنا بالأساس، بل يجب على الحكومة أن تتواصل وتتجاوب مع المواطنين بكل فعالية ونجاعة.” داعيا الحكومة إلى تبني استراتيحية تواصلية قوية لتنوير الراي العام الوطني بكل الأمور التي تخص عملية التلقيح.
وشدد يوسف ايذي بالمقابل، على ضرورة الاهتمام بالأطر الطبية والصحية التي كانت ولا تزال في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وإقرار تحفيزات لها.
وذكر، أن الخيار اليوم يكمن بين الاستفادة من اللقاح، أو الإغلاق، وليس بين جواز التلقيح من عدمه.
وخلص إلى أنه لا أحد يمكن أن ينكر المجهودات التي قامت بها بلادنا من أجل توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة التي عرفتها بلادنا.