«عملت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اعتمادا على خبرة مواردها البشرية وقدرات حواسبها المتطورة ، على تطوير نظام اليقظة، ليرقى إلى تقديم توقعات اليقظة على مستوى الجماعة، بدل الإقليم أو العمالة» و»هو نظام سيفتح المجال لإعطاء معلومات دقيقة للمنتخبين، ورؤساء الجماعات المحلية، وكذلك السلطات العمومية، من أجل تقوية البعد المرتبط باليقظة والإنذار ومنح إمكانية للتفاعل مع التغيرات المناخية» و«يقدم إنذارات جوية أوتوماتيكية دقيقة على مستوى الجماعة خلال ثلاثة أيام، بقراءة وإدراك محتواها بشكل سهل وسريع من خلال خرائط تتألف من أربعة ألوان، وهي الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، التي تمثل مستويات مخاطر الطقس المرتقبة، مع الإشارة إلى الظواهر المعنية بالإنذار»… إنها خلاصات «تأكيدات» رسمية تؤشر على أن زمن «الانتظارية» قد ولى وحان زمن «الاجتهاد الاستباقي» في التعاطي مع تحديات التغيرات المناخية المتلاحقة وتداعياتها المتعددة الأوجه.
خلاصات تدفع المنشغل بـ «المستجدات المجتمعية» وما تستوجبه من «تدبير» حكيم / متطور، بوجهيه الحضري والقروي، إلى طرح تساؤل محوري مفاده: هل يعي العديد من «المؤتمنين» على تسيير الشأن المحلي – بمختلف الجماعات الترابية على امتداد النفوذ الترابي للجهات الـ 12 – جسامة ما يؤشر عليه «نظام اليقظة» الجديد من مسؤولية اتخاذ القرار المناسب بشأن التعاطي مع «الإكراهات المناخية « واعتبارها أولى الأولويات في الخطط والبرامج التنموية المستقبلية؟
سؤال مبعثه ما تم تداوله، مؤخرا، من مشاهد موثقة بالصوت والصورة، لمستوى «النقاش» الذي بات حاضرا في عدد من دورات المجالس المنتخبة، والتي لم تمرعن تشكيلها سوى أشهر معدودات، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، لدرجة جعلت «السلطات الأمنية» تدخل على الخط، بالموازاة مع تحرك «سلطات الوصاية» ملوحة بإمكانية اتخاذ «عقوبات العزل»؟
صور قاتمة تعطي انطباعا بأن «الواقع المناخي الجديد» لا يشكل هاجسا بالنسبة لبعض «المنتخبين»، بقدر ما «يؤرقهم» التفكير في كيفية الحصول على هذا التفويض أو ذاك وما قد ترافقه من «امتيازات» تدفع لـ «تبادل اللكمات» و«فحش الكلام»، في تناقض فاضح مع ما نصت عليه العديد من الدراسات و«المنتديات العلمية» – الوطنية والدولية – ذات الصلة، من استعجالية أن يكون مقتعد كرسي المسؤولية المحلية، مسلحا بـ «الدراية العلمية اللازمة» لتدبير قطاعات حيوية من قبيل «التعمير والبناء، وضع تصاميم التهيئة العمرانية، التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، النفايات المنزلية…»، حيث أكدت تجارب فيضانات قاسية – بأكثر من بلد – على وجود صلة وثيقة بين بعض أساليب البناء والتعمير وفداحة الخسائر المسجلة، بشريا وماديا، كما هو شأن الترخيص لـ «تمدد الأسمنت»، على حساب الأراضي المخصصة للمساحات الخضراء أو للنشاط الفلاحي بضواحي المدن وغيرها، حيث يتم «التغاضي» عن ابتلاع هكتارات شاسعة من الأراضي الزراعية، لتحل محلها بنايات أسمنتية من مختلف الأحجام، سواء القانونية منها أو العشوائية.
إن نظرة خاطفة لـ «النقط المتداولة» في الدورات الأخيرة لعدد من «المجالس المحلية»، سواء المصادق عليها أو المؤجلة، وما طبعها من «جدل عقيم « يتكرر من ولاية انتدابية إلى أخرى، تدفع المتتبع إلى التساؤل بمرارة: هل نحن بصدد مؤشرات أولى لمرحلة جديدة من هدر المزيد من «الزمن التنموي» بأكثر من جماعة ترابية، وذلك على خلفية غياب التفكير في برمجة لقاءات منتظمة مع «خبراء الأرصاد الجوية»، قصد الاطلاع على مستجدات «تغيرات المناخ»، تعلق الأمر بجفاف قاس أو أمطار عاصفية قد تعيد بنى تحتية إلى درجة الصفر؟