أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بحضور البرلماني عبد العالي حامي الدین «العدالة والتنمية « ، للمثول أمامها صباح یومه الأربعاء 24 يناير، من أجل التحقيق التفصيلي معه بعد تخلفه عن جلستین سابقتین أعقبتا تقديم عائلة محمد آیت الجید الطالب المقتول قبل 25 سنة، شكایة ضده بناء على مستجدات جديدة في الملف.
واستند دفاع الطالب الضحية إلى الفصول 292 و293 و299 من القانون الجنائي لتحريك مسطرة التحقيق مع حامي الدین بعد حفظ شكایتین سابقتین إلى الوكيل العام وقاضي التحقيق بداعي سبقیة البت، لإدانته بسنتين حبسا نافذتین بتھمة «المساھمة في مشاجرة وقعت خلالھا جریمة قتل».
ویرى دفاع الطرف المدني «أن الأمر لا یتعلق بمشاجرة، بل بترصد للضحيتين وإنزالھما من مركبة قبل الشروع في الاعتداء علیھما»، مشيرا إلى «أن المشاجرة بین الفصيلين كانت قبل ذلك، فیما مقتل آیت الجید تم خارج أسوار الجامعة وبترصد من الطلبة المعتدين».
وكان الوكيل العام باستئنافية فاس، نقض سابقا الحكم ببراءة 4 قیادیین بحزب العدالة والتنمية، من تھم «القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح الأبيض»، التي ثبتتها غرفة الجنايات الاستئنافية، على خلفية مقتل الطالب القاعدي «محمد بنعیسى آیت الجید»قبل 25 سنة والذي تمت فيه إدانة عضو بجماعة»العدل والإحسان»ب 10 سنوات حبسا نافذة، مستندة إلى شھادة الشاھد الوحید والرئیسي في الملف، الذي لاحظت المحكمة تناقضه في الملف الثاني المبرئین فیه.
وقد أدین أنذاك «حامي الدین»و»عمر الرماش»و»الخمار الحدیوي»في سنة 1994 بسنتین نافذتین بتھمة المساھمة في مشاجرة وقعت إثرھا وفاة، بعد اعتقالهم على خلفية مقتل آیت الجید، بعد محاصرته من قبل طلبة إسلامیین قرب معمل للمشروبات الغازية بسيدي إبراھیم بفاس، وإنزاله والخمار من طاكسي صغیر.
ویعود ملف الطالب المنتمي لفصیل القاعدیین التقدمیین آیت الجید إلى 25 سنة مضت، حین تمت تصفيته بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتھم الیساریون وعائلته جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد بتنفیذ العملیة، وبالخصوص عبد العالي حامي الدین ، عندما كان طالبا بجامعة فاس، وھي التھمة التي ظلت تصاحب مساره منذ ذلك الحین.