شكل موضوع «آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية»محور يوم دراسي نظم يوم السبت بالجماعة القروية فم الواد تحت شعار «الحكامة التدبيرية لثروات المنطقة مدخل أساسي لتكريس قيم المواطنة والسلم والاستقرار والتنمية».
ويهدف هذا اللقاء الذي نظمته اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة والداخلة – أوسرد، بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال الرباط ، ومنظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الانسان، إلى التحسيس بأهمية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، عبر اعتماد المقاربة الحقوقية والتنموية في تعزيز الحكامة التدبيرية للثروات المحلية.
كما يتوخى هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة خبراء وجامعيين وفاعلين محليين ومقاولين وإعلاميين، وقضاة، ومحامين، ومنتخبين، ومهتمين، تحفيز الفاعلين المدنيين للمساهمة في أوراش التنمية الوطنية والجهوية، وتقوية قدراتهم على تقييم البرامج التنموية وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل لدى الشركاء والفاعلين في مجال الاستثمار والمقاولة والتنمية وحقوق الإنسان.
وطرح المشاركون في هذا اللقاء للنقاش، عبر ورشتين، موضوع «القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»من خلال إبراز دور القانون الدولي و الممارسة الاتفاقية في ترسيخ مقاربة قانونية تهدف إلى تعزيز وتمكين الساكنة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وموضوع «السياسات العمومية والترابية وبرامج التنمية بالأقاليم الجنوبية»عبر التركيز على أهمية تكريس مقاربة حقوقية، وإقرار خطط وبرامج تنموية تجعل قيم حقوق الإنسان من ثوابت السياسات الترابية لتجويد الممارسة الحقوقية في هذا المجال.
وفي نهاية هذا اليوم الدراسي، أوصى المتدخلون بضرورة بلورة استراتيجية تنموية جهوية استشرافية تستهدف تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة و تقوية التنافسية الاقتصادية، و تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها، فضلا عن اعتماد التدابير المشجعة للمقاولة و تحسين مناخ الأعمال، مع العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية و تكوينها.
ودعوا الى الإنخراط الفعلي لكل الفاعلين الإقتصاديين في دينامية متحركة واستباقية للحد من الاضرار الاقتصادية التي تتسبب فيها الحملات الدعائية للخصوم، ومساهمتهم في ضمان حق الساكنة في الولوج لحق التنمية، والى توفير الضمانات الضرورية لتعزيز وزرع بذور الثقة بين مدبري الشأن العام الجهوي والساكنة.
وطالبوا بتنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان من طرف مؤسسات الحكامة الوطنية، واستعمال جميع الوسائط والوسائل الاعلامية من أجل ضمان الحق في الولوج الى المعلومة في مختلف المجالات الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .