إستفاذ  1294 أجنبي مولود بكل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من الجنسية الإسبانية خلال العشرية الأخيرة.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة العدل الإسبانية، نشرتها الصحافة المحلية بمدينة سبتة المحتلة، فإن 495 مولودا بمدينة سبتة إستفاذ من الجنسية الإسبانية منذ سنة 2008 إلى غاية 2018، فيما إستفاذ 799 مولودا بمدينة مليلية السليبة من الجنسية الإسبانية.
وبحسب ذات المصدر، فإن القانون المدني الإسباني يمنح للمواليد الذين رأوا النور فوق التراب الإسباني الجنسية الإسبانية، بعد إثبلات إقامتهم سنة متواصلة، هذا في الوقت الذي تمنح الجنسية الإسبانية للمهاجرين الذين قضوا عشر سنوات بالتراب الإسباني ، وسنتين من الإقامة المسترسلة للمهاجرين المنحدرين من أمريكا اللاتينية وأندورا والفيليبين وغينيا الإستوائية والبرتغال واليهود السفارديم.
وأوضح ذات المصدر، أن سنة 2013 كانت أعلى سنة حصل فيها المهاجرون، الذي رأوا النور فوق الثغرين المحتلين، الجنسية الإسبانية بما مجموعه 371 مولود، منهم 107 ولدوا بسبتة المحتلة، و264 ولدوا بمليلية السليبة، فيما كانت السنة التي سبقتها (2012) أقل السنوات التي إستفاذ منها المواليد بالثغرين المحتلين من الجنسية الإسبانية بما مجموعه 14 مستفيذ، منهم 11 مولودا بمدينة مليلية السليبة وأربعة فقط بمدينة سبتة المحتلة.
ولم تشر الإحصاءيات الذي تم نشرها إلى أصول المواليد الذين إستفاذوا من الجنسية الإسبانية، وإن كانت جميع المؤشرات تؤكد أن أغلبهم ينحدرون من المغرب وخاصة إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، خاصة أنه برزت، في الفترة الأخيرة بالمنطقة، ظاهرة لجوء بعض العائلات إلى المستشفيات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، حيث كانوا يلجأون إلى إدخال نسائهم الحوامل إلى الثغر المحتل كلما باغثهن المخاض قصد الوضع بها، بغية الإستفاذة من هذا البند بالقانون المدني الإسباني، إذ لجأ مجموعة من المسؤولين بالمنطقة إلى هذا الحل في محاولة منهم لتأمين مستقبل، ومنهم بعض المسؤولين الأمنيين ورجال الجمارك بالمنطقة.
وكانت الجمعية العمومية بمدينة سبتة المحتلة قد رفعت توصية إلى السلطة التشريعية الإسبانية، خلال شهر فبراير المنصرم، تهدف إلى تعديل الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون المدني الإسباني، وجعلها أكثر تشددا، حيث إقترحت الجمعية العمومية رفع سنوات إقامة المولد إلى 10 سنوات بدل السنة المعمول بها حاليا للإستفاذة من الجنسية الإسبانية.