يمنح قانون مكافحة الإرهاب السويسري الجديد سلطات شاملة للشرطة بهدف منع هجمات مستقبلية.
ورغبة منها في حماية سكانها بشكل أفضل بعد هجمات باريس العام 2015، أنشأت برن قاعدة قانونية صادق عليها البرلمان في العام 2020، يسمح بموجبها للشرطة بالتحرك وقائيا بسهولة أكبر عند مواجهة »إرهابي محتمل».
ووفقا للشرطة الفدرالية، سينطبق هذا الإجراء الجديد على بضع عشرات الحالات سنويا.
وحتى الآن، كانت سويسرا بمنأى عن الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، لكن التهديد ما زال »مرتفعا» وفقا للسلطات التي تؤكد »في العام 2020، وقع هجومان بالسكين ويرجح أن يكون لهما +دوافع إرهابية+» في مورج ولوغانو.
كذلك، لاحظت السلطات »زيادة عامة في شدة عنف اليسار المتطرف» وهي تنظر إلى اليمين المتطرف على أنه يشكل تهديدا.
وتظهر استطلاعات الرأي الأولية أن القانون يحظى بتأييد واسع.
وبفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبة أفضل لهؤلاء الأشخاص والحد من تحركاتهم وإجبارهم على الخضوع لاستجوابات، اعتبارا من سن 12 عاما. كذلك، سيكون من الممكن وضع الأشخاص الذين يبلغون 15 عاما وما فوق قيد الإقامة الجبرية لمدة تسعة أشهر، شرط موافقة المحكمة.
فرغم أن مفهوم حقوق الإنسان ولد في فرنسا، لطالما اعتبرت سويسرا راعية له لأنها موطن اتفاقات جنيف ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
وانتقدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش التعريف المبهم لـ»إرهابي محتمل» المنصوص عليه في القانون و»الذي يمهد الطريق أمام تفسير واسع ينطوي على خطر التدخل المفرط والتعسفي في حقوق الإنسان».
استطلاعات الرأي الأولية تظهر أنه يحظى بتأييد واسع : قانون لتعزيز مكافحة الإرهاب في سويسرا يسمح للشرطة بالتحرك بسهولة أكبر
بتاريخ : 20/05/2021
