لا تزال هناك تحديات كبرى يتعين التغلب عليها بغية ضمان انتقال
رقمي فعال
أفاد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، بأن عدد الإدارات التي انضمت إلى منصتي «مكتب الضبط الرقمي» و»الحامل الالكتروني» انتقل في غضون 6 أشهر من 30 إلى حوالي 900 إدارة.
وعزا الملياني، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، هذا الارتفاع إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه الفاعلون العموميون بالرقمنة، والوعي الجماعي المتنامي باستخدام الآليات المبتكرة، فضلا عن الرغبة في إرساء واعتماد ثقافة رقمية جديدة داخل القطاع العمومي.
وسجل المدير العام للوكالة، أيضا ، أن الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بوباء فيروس (كوفيد- 19)، سر عت «بقوة» من وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، مضيفا أن روح الابتكار لدى المغاربة واعتماد التقنيات الرقمية ساهما «بدون شك» في تعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل ضمان استمرار الخدمات المقدمة لمستعمليها (المواطنون والمقاولات). وتابع الملياني «اليوم، أصبحت الأدوات الرقمية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ونسجل بفخر أن جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية (الصحة، الإدارات العمومية/الحكومة الالكترونية والتعليم والتكوين..) تشهد تقدما تكنولوجيا، يهدف إلى وضع حلول جديدة رهن إشارة المستخدمين لتلبية انتظاراتهم».
وفي سياق آخر، عبر المدير العام لوكالة التنمية الرقمية عن ارتياحه لكون عدد من المؤسسات شرع «بسرعة كبيرة» في اتخاذ أولى الخطوات ذات الصلة بالتحول الرقمي، مما يؤكد الاهتمام المتنامي الذي يحظى به هذا الورش واسع النطاق، والذي سيعود بالفائدة على الانتعاش الاقتصادي للمملكة.
وأبرز أنه تم في السنوات الأخيرة إيلاء اهتمام خاص بالقطاع الرقمي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل توفير أفضل الظروف لتطويره، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة للمغرب.
وسجل الملياني أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات كبرى يتعين التغلب عليها بغية ضمان انتقال رقمي فعال، مشيرا إلى أن وكالة التنمية الرقمية سلطت الضوء على هذه التحديات خلال بلورة مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في أفق عام 2025. ويتعلق الأمر ، يضيف الملياني، بتحديد وتوضيح مهام واختصاصات كل الفاعلين العموميين المنخرطين في تطوير الحكومة الرقمية، وتحديد نموذج واضح للحكامة، والتوفر على أدوات توجيهية فعالة، واتخاذ خيارات هيكلية، ووضع برنامج قطاعي للتحول الرقمي الشامل.
p أبرزت الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الرقمنة في شتى المجالات (التعليم، الأبناك، الشراء والأداء عبر الأنترنت، عقد الندوات، وغيرها). ما هي قراءتكم لهذا الإقلاع الذي تشهده الرقمنة في المغرب؟
n الواقع أن الأزمة الصحية التي نمر بها منذ مارس المنصرم قد سرعت بشكل كبير من التحول الرقمي في بلدنا، ذلك أن روح الابتكار المغربية واعتماد التكنولوجيات الرقمية ساهما، دون أدنى شك، في تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستهلكين (المواطنين والشركات).
وقد أصبحت الأدوات التقنية جزءا لا يتجزأ من معيشنا اليومي، فأصبحنا نلاحظ بكل فخر أن تقدما تكنولوجيا آخذ في التطور على صعيد كافة القطاعات السوسيو- اقتصادية ( الصحة، الخدمات العمومية/ الحكومة الإلكترونية، التعليم، التكوين، وغيرها) ما سيتيح للمستعملين حلولا جديدة ترقى لتطلعاتهم.
ويكفي أن نأخذ مثال اعتماد الإدارات للحلول الرقمية، لا سيما منصات «مكتب الضبط الرقمي» و«الحامل الإلكتروني»، «أخذ الموعد عن بعد»، التي تم إعدادها من قبل وكالة التنمية الرقمية، للوقوف على مدى تسريع مشروع الحكومة الإلكترونية في المغرب ودعمها لهذا الورش الاستراتيجي الضخم.
كما أن عدد الإدارات المسجلة في منصتي «مكتب الضبط الرقمي». و«الحامل الالكتروني» قد انتقل من 30 إدارة إلى 900 إدارة في غضون ستة أشهر. وهذا ما يبين اهتمام الفاعلين المتزايد بالرقمنة والوعي الجماعي المتنامي بأهمية اللجوء إلى الأدوات المبتكرة، وكذا إرادة إرساء وتبني ثقافة رقمية جديدة في القطاع العمومي.
p هذا التطور السريع يستلزم مواكبة على كافة المستويات. ماهي خطط وكالة التنمية الرقمية بهذا الخصوص؟
n الأشغال التي تباشرها وكالة التنمية الرقمية مكنت من تجاوز العقبات التي كان يعرفها تنزيل الاستراتيجيات الرقمية السابقة، وقدمت تبعا لذلك توجيهات عامة لتطوير الرقمنة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأخذت الأشغال بعين الاعتبار التوجهات والتطورات الدولية في هذا المجال، وكذا متطلبات تطوير الرقمنة، لتقدم بعدها هذه التوجيهات المتمحورة حول ثلاث نقاط استراتيجية:
- «الإدارة الرقمية» التي تضم كافة المبادرات الرامية إلى ضمان تحول رقمي في الإدارة المغربية؛
- «المنظومة الرقمية والابتكار» التي تروم ضمان والتطوير المتسارع للاقتصاد الرقمي بالمغرب؛
- «الإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية» الذي يسعى إلى تحسين جودة عيش المواطنين عبر الآليات الرقمية.
p ما هي التحديات التي تواجهها المملكة في مجال التنمية الرقمية؟
n تجدر الإشارة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص بقطاع الرقمنة منذ عدة سنوات، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس من أجل توفير الظروف المثلى لتطوير المجال، وكذا بغية ضمان تحقيق التنمية المستدامة ببلادنا.
غير أنه يتعين علينا تجاوز التحديات الكبرى في أفق تحقيق تحول رقمي كاف. وقد سلطت وكالة التنمية الرقمية الضوء على هذه التحديات من خلال بلورة مذكرة توجيهية للتنمية الرقمية في أفق 2025. وتتمثل أبرز هذه التحديات في:
- تحديد نموذج حكامة واضح يضم مجموع الفاعلين في المنظومة الرقمية المغربية وتنسيق مبادراتهم،
- التوفر على أدوات قيادة فعالة تمكن من الحصول على مؤشرات موثوقة وضمان يقظة استراتيجية وتنافسية مقارنة مع المؤشرات الثابتة، وكذا تتبع التوجهات التكنولوجية.
- اتخاذ خيارات في ما يتعلق بالبنيات التحتية من قبيل استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وبناء مراكز بيانات على المستوى الوطني، والإطار الملائم المخصص للأمن السيبراني، ومخطط الصبيب الوطني العالي.
p كشف تقرير « 2020 Digital Risers » الذي نشره المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، أن المغرب حل رابعا في تصنيف الدول بخصوص التنافسية الرقمية، في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما تعليقكم على هذا المعطى؟
n التصنيف الجديد للمغرب بحسب تقرير «2020 Digital Risers» أبرز الرغبة القوية، وانخراط ودعم الحكومة المغربية لمنظومة المقاولات الناشئة، وعزمها على دعم ورش التحول الرقمي بالبلاد.
وتضم منظومة المقاولات الناشئة مختلف الفاعلين، بما في ذلك الهيئات المختصة في التمويل (مؤسسات القروض)، ومواكبة تدويل المقاولات (الحاضنات والمسرعات). تعمل هذه الهيئات على تطوير القدرات الرقمية وإرساء روح الإبتكار من خلال خلق الحلول اللازمة من أجل تسريع التحول الرقمي وتحسين تنافسية المقاولات الناشئة.
