شدد مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق الخيام، على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد «يشكل خطرا حقيقيا»، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.
وفاق عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015.
ويوضح الخيام في حوار مع وكالة فرانس برس أن «أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة».
وأشار الخيام إلى «سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة».
وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.
وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.
ونبه الخيام إلى أن هذا القانون «يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة».
وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك «خلايا إرهابية».
وسُجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية ثم 9 سنة 2017.
وعبر الخيام عن ارتياحه داخل مكتبه بمقر «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» بسلا ، لكون «السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود».
ويتابع «تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب
الوطني تجمع كما هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها».