أنكر ناصر الزفزافي أثناء مثوله الاثنين أمام محكمة في الدار البيضاء أية «نوايا انفصالية».
وفي أول مثول له امام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء منذ توقيفه قبل نحو عام قال الزفزافي (39 عاما) إن «الحراك بالانفصال مجرد ذريعة لثنينا عن كشف اللوبيات المافيوزية».
وفي معرض رده على اتهامه بـ»المساس بأمن الدولة» استند الزفزافي الى الدستور المغربي، مشيرا إلى أنه «يضمن حق التظاهر السلمي». لكنه استعان أكثر بخطب جلالة الملك محمد السادس في بناء الحجج التي عرضها أمام القاضي.
وقال إن «هذه الخطب الملكية جاءت برسالة جديدة تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدين الحسابات السياسوية الضيقة(…) وهذه هي الرسالة نفسها التي جاء بها الحراك»، مشددا على أن «هذه المحاكمة تتناقض مع الخطب الملكية».
وأضاف «إن اتهام الحراك بالانفصال مجرد ذريعة لثنينا عن كشف اللوبيات المافيوزية(…) لقد أظهرنا لأعلى سلطة في البلاد بفضل شجاعة الحراك أن نزاعات سياسية كانت وراء التعثر في إنجاز مشاريع إنمائية».
وقاطع القاضي مرافعة الزفزافي ليذكره بتهمة التخطيط لانفصال الريف، قائلا له «تتحدث عن المطالب الاجتماعية والسياسية للحراك، لكنك اعترفت بالتنسيق مع أطراف انفصالية».
ورد الزفزافي قائلا «لا أحد من داعمي الحراك من الريفيين المقيمين في الخارج أدين بسبب التخطيط للانفصال».
وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها وهو نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في «الحراك».
وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل «المساس بأمن الدولة».