في ردّه على تدخلات ممثلي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية خلال اجتماع بمقر الوزارة

أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزير الصحة اعتبر أن الملاحظات التي تم تقديمها من طرف الكاتب العام وممثلي المكتب الوطني خلال اللقاء الذي جرى مساء الأربعاء بدعوة من الوزارة، موضوعية وأساسية لإعادة الاعتبار للمنظومة الصحية عبر تثمين أدوارها، وعلى رأسها الموارد البشرية، مبرزا خطوات الوزارة في النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، وتأكيد ترافعه المستمر أمام مسؤولي باقي القطاعات عن أحقية واستحقاق الأطر الصحية بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وأبرز فدراليو الصحة أن الوزارة أبدت استعدادها لاستئناف الحوار انطلاقا من خلاصات عمل اللجان الموضوعاتية وخلاصات اجتماعات اللجنة المركزية، ومواصلة جولات الحوار الاجتماعي وجعلها ضمن أنشطة وجدولة مديرية الموارد البشرية بشكل أسبوعي أو مرتين كل شهر، على أن تتم أجرأة هذه الخطوة حين تتضح الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا والتي أصبحت أرقامها مقلقة مؤخرا وتتطلب تظافر جميع الجهود. ووفقا للنقابة الوطنية للصحة العمومية فإن وزير الصحة أكد موافقة الوزارة المبدئية على الاستجابة لمطالب الإنصاف في التعويضات عن العمل خلال أزمة كوفيد 19 الصحية لكل العاملين، عبر تصنيفات ثلاثة، وعرض خلال الاجتماع المذكور نص رسالة الموافقة من وزارة المالية ورئاسة الحكومة التي تنص حرفيا على استحقاق الأطر الصحية للتحفيز المادي والموافقة على غلاف مالي لذلك ضمن تعديل قانون المالية الجاري…
وبخصوص موجة الغضب التي سادت بعد قرار تعليق العطل، أكد وزير الصحة خلال نفس الاجتماع، أنه لا يرى مانعا في تدبير هذا الأمر محليا وجهويا، نظرا لمعرفة ذات المسؤولين المباشرين بمجريات العمل، شريطة المحافظة على السير العادي للمرفق العمومي، مقرا كذلك بتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين بتوقيع المرسوم الذي أخذ مساره الإداري نحو التطبيق، وتنزيل الرقم الاستدلالي 509 بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والعناية بتحيين القانون الأساسي للمساعدين الطبيين، والعمل على إخراج الإطار المرجعي للكفاءات، مشيرا إلى استحضاره ووعيه بالمشاكل التي تعرفها بعض معاهد تكوين الممرضين، حيث أكد إعادة فتح إمكانية الاستفادة حسب خصوصية كل إقليم، وغيرها من النقاط التي تشكل مطالب آنية وعاجلة لمختلف فئات مهنيي الصحة.
وكان فدراليو الصحة الحاضرين في هذا الاجتماع قد أكدوا على ضرورة الإسراع بتنزيل والاستجابة لكل مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها، مشددين على أن الوضع غير قابل للتجزيء، وبأن هذه الإجراءات يجب أن يتم التنصيص عليها في إطار الحوار الاجتماعي المفضي لالتزامات مشتركة بين جميع الأطراف، وفقا لما ينص عليه القانون.