قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية وضع حدّ للجدل المرتبط بمهام ممرضي التخدير والإنعاش، الدين ظلوا يطالبون ولسنوات بتوضيح اختصاصاتهم وطبيعة ومجالات تدخلاتهم لحمايتهم من كل التبعات القانونية التي قد يكونون عرضة لها وللمتابعات القضائية التي قد تستهدفهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني، والاكتفاء بقرارات إدارية أغلبها يكون شفويا.
ودعا آيت الطالب في مراسلة له وجهها أول أمس الأربعاء، إلى مختلف المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، لضمان استمرارية أعمال التخدير والإنعاش لفائدة المواطنات والمواطنين، وذلك بتأمين الممرضين المختصين بصفة مؤقتة التدخلات الاستعجالية المقررة من طرف الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش. وتأتي هذه الخطوة للتخفيف من تداعيات الخصاص في أعداد الأطباء المختصين في مجال التخدير والإنعاش في القطاع العام، وتشبث الممرضين بالقيام بتدخلاتهم تحت إشراف الطبيب المختص، أو منحهم الصلاحية بشكل قانوني يحميهم من المتابعات التي قد تزج بهم وراء القضبان.
وخلّف قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية مجموعة من ردود الفعل المتباينة، إذ انتقد البعض هذه الخطوة بوصفها عملا طبيا وبالتالي فهي مناقضة لمضامين القانون 131.13، في حين دعا آخرون الوزارة إلى الرفع من عدد المناصب المالية للأطباء المختصين، ودعوة من يتوفرون على تكوين في هذا المجال إلى ممارسة مهامهم عوض تكليفهم بمهام إدارية، وكذا تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الخصاص، عوض اتخاذ قرارات قد يكون لها ما بعدها.
بالمقابل اعتبر عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن قرار الوزير يعتبر اعترافا صريحا جدا من الوزارة الوصية بجهود هذه الفئة وبتضحياتها من أجل استمرارية المرافق، مبرزا أن هذه الخطوة تعد كذلك اعترافا بواقع الممارسة في ظل الخصاص وتواجد أطر تمريضية تقوم بأعمال التخدير والإنعاش والنقل الصحي والمستعجلات بكفاءة عالية، وتحرص على ضمان حقوق المواطن الدستورية، خاصة وأن هناك عمليات جراحية لا تحتمل الانتظار أو التأجيل.
وشدد السايسي، في تصريحه للجريدة، على أن ممرضي التخدير والإنعاش لهم كل الإمكانيات والقدرات والكفاءة للقيام بالتدخلات المطلوبة، وهم اليوم يأملون في مزيد من التشريعات القانونية التي من شأنها تطوير المهنة وضمان كل حقوقهم المشروعة، وتحفيزهم على أداء مهامهم بكل المقاييس العلمية بدون مخاطر. وأكد المتحدث أن الجميع يوجدون أمام فترة انتقالية مع ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية وضمان الرعاية الشاملة والحماية الاجتماعية، مشددا على أنه منذ الاستقلال وممرضو التخدير يقومون بواجبهم بكل كفاءة وبالتالي فإن الإشكال كان، وفقا لتصريحه، في المسؤولية و ليس في الكفاءة لأن هناك مناطق عديدة تشتكي الخصاص لكنها تحتاج إلى تدخلات استعجالية، مختتما تصريحه بالقول إن القرار هو بداية من أجل تطوير المهنة والاستثمار في مواردها البشرية بالتكوين وبالتحفيز المادي عن الأعمال المناطة إليهم.