كشفت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPCL) أنها ستستثمر 12,5 ملايير دولار لتأمين حصة 50 بالمائة في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي الذي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار.
وقطع مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب شوطا جديدا حيث يوجد المشروع العملاق اليوم في المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية الأولية، وقد حددت كلفته الاجمالية في غلاف استثماري قدره 25 مليار دولار. ويخضع الآن لتقييم الأثر البيئي حسبما قال مالام ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة(NPCIL)، لجمعية مهندسي البترول (SPE) خلال منتدى الطاقة 2023 المنظم في أبوجا يوم الخميس 6 مارس.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة NNPCL، مالام ميلي كياري: «مشروع خط الأنابيب، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، موجود بالفعل في المرحلة الثانية من الدراسات FEED، ويخضع لتقييم الأثر البيئي واستطلاعات حق الطريق». وأبرز الرئيس التنفيذي أنه من المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات نتيجة نزاعات عقود مشاركة الإنتاج التي تم حلها مؤخرًا مع الشركاء.
ووفقًا لوزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبر سيلفا، لم يتم تحديد موعد بدء بناء خط أنابيب الغاز بعد، حيث تحتاج بعض المشكلات الإدارية إلى حل.
وسيستضيف المغرب 1672 كيلومترًا من خط الأنابيب، والذي من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 400 مليون شخص في غرب إفريقيا. وبمجرد استكماله، سيغير هذا المشروع الاستراتيجي العملاق معالم الواجهة الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، حيث سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان، 440 مليون إفريقي، وتكامل اقتصادات المنطقة، وتخفيف حدة التصحر بفضل إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة.
وسيتم تركيب خط انبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا وصولا الى المغرب، كما ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية في النيجير وبوركينا فاسو ومالي. وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز. كما سيكون لهذا المشروع أيضا فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، وسيمكن هذا المشروع من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
وعند اكتماله، سيوفر المشروع ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، وسيمتد أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب، (الدراسة تتحدث عن عبوره 16 بلدا )، أي ما يمثل ناتجاً إجمالياً داخلياً يقدر بـ670 مليار دولار، حسب تقديرات كانت قد عبّرت عنها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، خلال الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المغربي – النيجيري المنعقد بالرباط. وسيكون للمشروع، حسب المغرب ونيجيريا، تأثير إيجابي على 300 مليون من سكان القارة السمراء، حيث سيتيح كهربة منطقة غرب إفريقيا، ويسمح بخلق سوق إقليمية وتنافسية للكهرباء.
وكان المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في المغرب قد قدر كلفة استثمار أنبوب الغاز الجديد بما بين 23 و28 مليار دولار، وذلك بعد مقارنته بأنابيب غاز أخرى، غير أن كلفة الاستثمار ستختلف، بشكل ملحوظ، حسب سعر المواد الأولية التي تدخل في بناء الأنبوب.
ويمثل المشروع الضخم أطول خط أنابيب غاز بحري في العالم يغطي حوالي 5600 كيلومتر ويعبر 11 دولة إفريقية، ويبدو أنه يجتذب شركاء في غرب إفريقيا. وفي 5 دجنبر الماضي، أشرفت الرباط على توقيع خمس مذكرات تفاهم ثلاثية على التوالي بين المغرب ونيجيريا من جهة، وغامبيا وغينيا – بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.
