تحلّ يومه السبت الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات الرافضة لبيعه وتسليمه 

بحلول يومه السبت 25 أكتوبر 2025 تكون قد مرّت سنتان على انطلاق حراك فكيك التي خرجت ساكنتها للمطالبة بحماية الماء من كل تسليع ورفض تفويته، وللدعوة لصون حقوقها والقطع مع كل الخطوات التي تسعى لـ «الإجهاز» عليها، تحت مسميات مختلفة، وفقا لتصريحات عدد من الفاعلين في المنطقة.
حراك كان فيها لحضور نساء فكيك الوقع القوي والمحوري، وكشف كيف أن «أجيال فكيك» كسرت حواجز الصمت محمّلة المسؤولية فيما تعيشه المنطقة لكل المتدخلين المحليين وللحكومة ككل، التي تعاني من التفاوتات المجالية على أكثر من صعيد ومستوى.
ولأن الاحتجاجات لم تتوقف بما أن المطالب لم تتحقق في فكيك، فقد خرجت نساء المنطقة الملتحفات بالبياض خلال الأسبوع الجاري مرّة أخرى، في مسيرات جديدة، تارة سيرا على الأقدام وتارة أخرى على متن دراجات هوائية، رددن خلالها شعارات منتقدة للحكومة التي يرون بأنها تقاعست في حفظ حقوق المواطنين في هذه المنطقة، بل إنهن حملن يافطات يشير مضمونها بضرورة تفعيل التوجيهات الملكية التي تحث على «إعطاء العناية الخاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة المناطق الجبلية والواحات».
هذا التذكير، الذي بات المواطنون يلجؤون إليه في العديد من المناسبات كي يبينوا كيف أن الحكومة تتأخر في تنزيل مجموعة من التوجيهات الملكية، هو الذي جعل نساء فكيك يقمن هن أيضا بهذه الخطوة في رسالة احتجاجية، توضح كيف أن المطالب الاجتماعية المنادية بصون الحقوق وحفظها وحمايتها والمشددة على تحقيق التنمية الشاملة، تلاقي الإهمال في بعض المناطق، ولا يتم التعامل معها، بل إن هناك من يسعى لاستعمال عامل الزمن واستغلاله من أجل أن يحسّ المتضررون بأنهم يطرقون أبوابا موصدة لا تفتح فيتنازلون عن مطالبهم.
وجدير بالذكر أن التنسيقية المحلية كانت قد سطّرت عددا من الأشكال الاحتجاجية خلال الفترة ما بين 21 و 25 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تخليدا للذكرى الثانية لانطلاق احتجاجات فكيك التي تتواصل لحدّ الساعة في غياب أي تفاعل يأخذ بعين الاعتبار موضوعية المطالب، وفقا لتصريحات فاعلين من المنطقة، الذين شددوا في شهاداتهم على أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأشكال الاحتجاجية السلمية المنادية بحماية المنطقة وحقوق ساكنتها، كانت مخيّبة للآمال، ولا علاقة لها بسرعة المغرب التي ينادي الجميع، وعلى رأسهم ملك البلاد، بأن تكون متكافئة بين كل مناطق المملكة.