أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ وصلت إلى 17 سنة في حق ثلاثة متهمين في قضية فساد جماعة بوزنيقة إقليم بنسليمان.
وقد شملت القضية كلا من محمد كريمين، الرئيس السابق للجماعة، الذي حكم عليه بـ7 سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، مع إسقاط تهمة التزوير، وأدين عبد العزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بـ6 سنوات حبسا نافذا بتهم التلاعب في الصفقات العمومية وخرق قوانين التسيير، مع إسقاط تهمة التزوير أيضا، أما المهندس الجماعي الملقب بـ»الطنجي»، فقد صدر في حقه حكم بالسجن لـ4 سنوات.
خلال الجلسة، حاول كريمين تبرير ما وقع، وقال إن المجلس الجهوي للحسابات سبق وراجع وثائق الجماعة، وإن بعض الملاحظات تطلب تنفيذها وقتا طويلا لأسباب إدارية، كما أشار إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تستجوب أي موظف بالجماعة في الموضوع.
البدراوي من جهته، عبر عن استغرابه من متابعته، مؤكدا أن لا علاقة مباشرة له بالقضية، وأن شركته “أوزون” لم تحصل على مستحقات مالية بمليار سنتيم، ما أدى إلى أزمة مالية وتسريح العمال وفتح مسطرة التسوية القضائية.
وأضاف أنه كان على وشك توقيع اتفاقيات استثمارية مع سلطنة عمان والأردن قبل اعتقاله، وطلب من المحكمة مراعاة ظروفه.
الأحكام الصادرة أعادت إلى الواجهة النقاش حول الفساد في تدبير الشأن المحلي، وطرحت من جديد أسئلة حول نجاعة الرقابة وضعف المحاسبة داخل الجماعات الترابية.