كشف يوسف بصري، الأخصائي النفسي الإكلينيكي، في تصريح خاص لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عن تفاصيل صادمة تتعلق بتزوير توقيعه وطابعه المهني من طرف إحدى الجمعيات التي تشتغل في مدينة الدروة بإقليم برشيد، وهي الممارسات التي اضطرته إلى اللجوء إلى القضاء منذ أكثر من سنتين دون أن يتم البت في شكايته إلى اليوم.
يقول يوسف بصري، الذي زود الجريدة بوثائق رسمية، إنه اشتغل خلال الفترة الممتدة من 4 أكتوبر 2021 إلى 3 يناير 2022 كأخصائي نفسي بالمركز المتخصص التابع لإحدى الجمعيات في إطار برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الذي تشرف عليه مؤسسة التعاون الوطني، مشيرا إلى أن التزامه مؤرخ ومصحح الإمضاء منذ 16 مارس 2021.
غير أنه وبعد اشتغاله لهذه المدة، اكتشف وجود «بيانات خدمة» صادرة عن الجمعية باسمه، تتضمن توقيعه وطابعه لا علاقة له بهما، وهو ما اعتبره تزويرا صريحا استخدم بحسبه لتضليل المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، بغرض تحصيل أموال الدعم العمومي المخصصة لأبناء الجنود العاملين.
وأوضح يوسف بصري أن هذه الفواتير المزعومة تم تمريرها عبر المندوبية الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية (مقتصدية أنفا 3)، ومنها إلى المديرية العامة للمصالح الاجتماعية بالرباط، في مسار يشي بتوظيف الوثائق المزورة لأغراض مالية غير مشروعة.
ورغم إيداعه شكايته عدد 2023/3101/1204 بتاريخ 30 مارس 2023 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، والتي تم تسجيلها بمحضر رقم 2023/3201/19289 بتاريخ 22 دجنبر 2023، فإن المتضرر يوسف بصري يؤكد أنه لم يستدع للاستماع إليه، ولا تمت مواجهة الأطراف المعنية، ما جعله يشعر أن شكايته عرضة للتهميش وربما الطمس.
أمام هذا الوضع، بادر بصري إلى مراسلة عدد من المؤسسات قصد المؤازرة وفتح تحقيق جدي.
ويقول يوسف بصري إن هذا التزوير لم يلحق فقط ضررا مهنيا به، بل أثر في بداياته كأخصائي نفسي شاب يتطلع إلى مسار نظيف ونزيه، وقد قضى سنتين يركض خلف ملف يبدو أنه موضوع تدخلات أو تواطؤات لأطراف نافذة. ورغم كل ذلك، «فإن إيماني بعدالة المؤسسات يجعلني متشبثا بالحقيقة»، يقول.
وفي شكاية رسمية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، والتي تم تحريرها من طرف محاميه بهيئة الدار البيضاء، التمس بصري فتح تحقيق عاجل في جنحة «التزوير واستعماله»، متهما الجمعية في شخص رئيسها، مع طلب إحالة القضية على الضابطة القضائية وتعقب الوثائق المشبوهة لدى المصالح المختصة.
كما طالب في شكاية ثانية مؤرخة بـ22 دجنبر 2023 باستخراج النموذج الأصلي للوثيقة المزورة، معتبرا أن هذه الخطوة قد تكون حاسمة لكشف حقيقة التزوير وتحديد الجهات التي تسترت عليه.