علمنا أن لجنة تتبع أشغال إصلاح مركب محمد الخامس ستجتمع يوم الثلاثاء القادم، وهي اللجنة التي تضم في عضويتها، عمدة المدينة وممثلا عن الوالي وعضوين من مجلس المدينة وأعضاء آخرين من مختلف المؤسسات المعنية بالوقاية وأيضا الرياضة، بالإضافة إلى شركة كازا إيفنت.
اجتماع اللجنة جاء تفاعلا مع التنديدات، التي عبر عنها الجمهور خلال المباريات التي احتضنها المركب مؤخرا، خاصة مبارتي الرجاء والوداد الأخيرتين اللتين تدخلان ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، حيث أصدر أنصار الفريقين بلاغين استنكرا فيهما طريقة تسيير المركب والفوضى التي تعرفها بعض مرافقه، موجهين سهام الانتقاد إلى شركة التنمية المحلية « كازا إيفنت « المشرفة على تسيير المركب.
واعتبرت جماهير الفريقين البيضاويين أن هناك فوضى في التنظيم، مع غياب شبه كلي للمنظمين وعدم توفر المراقبة عند ولوج المركب والمدرجات، التي تمتلئ عن آخرها وتتجاوز حمولتها بسبب عدم مراقبة التذاكر، بل إن الذين لا يحملون التذاكر قد تجد أنهم هم الأغلبية. كما سجل الجمهور البيضاوي عبر البلاغين بأن البوابات الإليكترونية إما معطلة أو بها خلل، كما أن القاصرين يملؤون المدرجات، وبسبب عدم التنظيم، من يقع في مشاكل ويصاب بأضرار جسدية بفعل التدافع وما إلى ذلك… كما هناك من الأنصار من هدد بمقاطعة الملعب، وذهبت الأصوات المنددة إلى مطالبة العمدة والسلطات بمراقبة الشركة المكلفة بالتسيير، ووضع النقط على الحروف معها.
وكانت اللجنة قد حددت موعدا سابقا للانعقاد، لكنه لم يتم، ليتقرر تأجيله إلى يوم الثلاثاء المقبل.
المفارقة الغريبة في التدبير البيضاوي هي أن هذه اللجنة كانت قد أحدثت في سنة 2015، أي مباشرة مع انطلاق تفعيل برنامج تنمية الدار البيضاء 2015 – 2020،
حينما خصص لإصلاح مركب محمد الخامس 22 مليار سنتيم، وهي اللجنة التي عهد لها بتتبع أشغال الإصلاح والوقوف على تنفيذ برنامج التحملات، لكنها اقبرت كلجنة منذ إحداثها لتنبعث اليوم مع انتفاضة الجمهور.
إن هذه اللجنة مطالبة اليوم، ليس فقط بحل المشكل التنظيمي الذي يعد عماد تدبير هذا المرفق الرياضي، ولكن هي أيضا مطالبة بأن تجيب عن حقيقة الأموال التي صرفت على هذا المركب، وهل فعلا صرفنا حقا 22 مليارا، وكذا أسباب استمرار هذه الفوضى التي أصبحت لصيقة بمباريات الوداد والرجاء محليا وقاريا؟ وإذا كنا قد صرفنا أقل فيجب توضيح ذلك لتبيان أسباب الأعطاب التي يعيش على إيقاعها المركب، خاصة وأننا تجاوزنا السقف المحدد للبرنامج التنموي فلماذا لم تكتمل الأشغال؟.