أثار الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا بجهة الدار البيضاء سطات، الذي أُجري مطلع الأسبوع الجاري، جدلا واسعا في صفوف التلاميذ وأولياء أمورهم، وكذا في صفوف الأساتذة خاصة ما يتعلق باختبار مادة اللغة الفرنسية، حيث وردت فيه عدة أخطاء فادحة على مستوى الصياغة والمحتوى.
ووفق ما عبّر عنه عدد من المترشحين والأساتذة والفاعلين التربويين فإن الاختبار تضمن عدة أخطاء لغوية ونحوية، وقد خلف ذلك حالة من الإرباك والارتباك وسط المترشحين والأساتذة الذين عبّروا عن تذمرهم من جودة الامتحان، معتبرين أن مثل هذه الهفوات لا تليق باستحقاق إشهادي رسمي بحجم الامتحان الجهوي يشرف عليه فرق متخصصة تتقاضى تعويضات مالية مهمة مقابل تجهيز امتحانات لمواد سيمتحن فيه تلاميذ وتلميذات يُفترض أن يُقيموا بناء على معايير دقيقة وواضحة، لا أن يُوضعوا أمام اختبار مليء بالأخطاء التي تُربك الفهم وتُضعف مصداقية العملية التربوية برمتها.
في السياق ذاته، دعا عدد من الفاعلين التربويين إلى فتح تحقيق في الموضوع، ومساءلة الجهات المسؤولة عن إعداد ومراجعة الاختبارات، وفي رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وإلى مدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء – سطات تساءلت أستاذة قائلة: « هل ترون أنه من المنطقي أن يعدّ فريق من المفتشين امتحانا في مادة الفرنسية خاصا بالامتحان الجهوي الأكاديمي بجهة الدار البيضاء – سطات، وهو مليء بهذا الكم من الأخطاء؟ من الذي يجب أن يستقيل؟ أرغب في أن أقرأ ردكم، أو أن أتلقى إجابة منكم».
حادثة أخرى أثارت جدلا خلال اجتياز امتحان مادة الاجتماعيات، حيث عرف سير الامتحان ارتباكا واضحا بعدما ولجت لجنة خاصة قاعات الامتحان، مطالبة المترشحين الذين كانوا قد بدأوا في الإجابة منذ وقت ليس بالقصير، بالانتباه إلى استدراك صادر عن الأكاديمية. هذا الأخير أوضح أن السؤال (ج) المرتبط بالوثيقة (4) لا يتعلق بها، بل بالوثيقة (5)، وهو ما أثار استغراب التلاميذ وتسبب في إرباكهم.
وفي تعليق له على الواقعة، قال خليل البخاري، الباحث التربوي، إن «مثل هذه الأخطاء كان ينبغي تداركها قبل انطلاق الامتحان، خاصة وأن إعداد المواضيع يتم قبل موعد الامتحانات بمدة كافية، ما يجعل من غير المقبول التساهل مع هذا النوع من الهفوات». وأضاف البخاري أن «هذه الأخطاء لا تؤثر فقط على تركيز التلاميذ، بل تزيد من الضغط النفسي عليهم، خصوصا في مادة كثيفة الدروس ولا تُدرس سوى ساعتين في الأسبوع، ما يجعل التعامل معها في الامتحانات يحتاج إلى تركيز كبير وظروف نفسية ملائمة».
وفي سياق متصل، أشار خليل البخاري، الباحث التربوي، إلى أن امتحان هذه السنة في مادة الاجتماعيات شهد تعددا غير معتاد في عدد الوثائق، إذ تم تضمين خمس وثائق دفعة واحدة، في حين أن العادة جرت أن لا يتجاوز عددها ثلاثا، ونادرا ما تصل إلى أربع. واعتبر أن هذا التعدد ساهم في تشتيت تركيز المترشحين، خاصة وأن الوثائق وزعت بين ثلاث مجالات مختلفة: اثنتان تتعلقان بالمغرب، إحداهما حول التنمية في منطقة دكالة ومعاناة الزراعة البورية مقارنة بالسقوية، في حين تناولت الثالثة موضوع الأرياف في الصين، أما الوثيقتان المتبقيتان فتعلقتا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح البخاري أن «هذا التنوع المفرط في المحاور داخل امتحان واحد أربك التلاميذ وشتت تركيزهم، وكان بالإمكان الاكتفاء بثلاث وثائق تغطي محاور واضحة ومنسجمة». كما انتقد البخاري الوضع الاعتباري للمادة، مشيرا إلى أن «مادة الاجتماعيات لا تحظى بالمعاملة المنصفة في ما يخص التنقيط، إذ لا يتجاوز معاملها (2)، رغم المطالب المتكررة من طرف رجال ونساء التعليم بضرورة رفعه، حتى تنال المادة المكانة التي تستحقها داخل المنظومة التربوية».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجدل يتزامن مع انطلاق الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، مما زاد من توتر الأجواء في الأوساط التعليمية بالجهة.