تواصل العديد من الأدوية بما فيها الحيوية منها الاختفاء من رفوف الصيدليات، وفقا لتصريحات استقتها “الاتحاد الاشتراكي” من عدد من الصيادلة، الذين كشفوا للجريدة بأن الأمر يتعلق أساسا بالأدوية التي يقلّ سعرها عن 30 درهما، كما هو الحال بالنسبة لمختلف أنواع المراهم الخاصة بأمراض العيون، وبالتالي لو وقعت موجة مرضية تتعلق بـ “السواح” لما توفر علاج لها، شأنها في ذلك شأن الأدوية التي توصف لعلاج “حب الشباب”، ونفس الأمر بالنسبة للمراهم الخاصة بعلاج الأغشية المخاطية الفموية التي تغطي جوف الفم من قبيل اللثة واللسان وغيرهما، والتي تكون عبارة عن حاجز يقي ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات أمام ما يعرف بـ “طياب الفم”.
وشددت مصادر صيدلانية لـ “الاتحاد الاشتراكي”، على أن هناك العديد من الأدوية التي ليس لها بديل، أي أنه لا يتوفر أي دواء جنيس لها والتي تغيب عن الصيدليات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مبرزة بأن أدوية هي عبارة عن مراهم تم تعويضها ببدائل عبارة عن قطرات، لكن سعرها يقدر بما بين 190 و 200 درهم، وهو ما يبين حجم الفارق بين المرهم والقطرات، مع ما يعني ذلك من إثقال لكاهل المرضى، خاصة الذين تكون قدرتهم الشرائية جد محدودة وضعيفة.
وإلى جانب ما سبق، كشف عدد من الصيادلة للجريدة صباح أمس الثلاثاء غياب كلّي للأمصال الوريدية التي يتراوح سعرها ما بين 18 و 20 درهما، ونفس الأمر بالنسبة لأدوية توصف لعلاج أمراض القلب، إلى جانب أدوية أخرى تنتمي إلى مجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من فئة 200 غ، التي تعمل على تخفيف الألم المتوسط على الشديد، التي يبلغ سعرها 53 درهما، والتي تصرف للمرضى الذي يعانون من أمراض ترتبط بالعظام والمفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي والعظمي وكذا التهاب الفقرات وغيرها.
ونبّهت مصادر “الاتحاد الاشتراكي” إلى أن هذا الوضع هو ليس وليد اليوم لأن الخصاص المتحدث عنه والذي طال لائحة كبيرة من الأدوية تعرفه السوق الدوائية منذ أشهر، وازدادت رقعة اتساعه بالحديث عن مشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد أسعار الأدوية، مما يؤدي إلى تدخل عوامل أخرى للتأثير على هذا الوضع، بعيدا كل البعد عن مدى توفر المواد الأولية في تصنيع تلك الأدوية من عدمه، وغيرها من المبررات الأخرى، ليبقى المتضرر الأول والأخير في نهاية المطاف هو المريض، خاصة الذي يعاني من هشاشة صحية ومادية واجتماعية.