ندّد عدد من الصيادلة بصمت وزارة الصحة ومعها السلطات المختصة التي تقف موقف المتفرج أمام الأدوية المهرّبة التي تلج التراب الوطني عبر النقاط الحدودية والتي يتم بيعها داخل أسواق شعبية شهيرة، كما هو الحال بالنسبة لسوق الفلاح بوجدة، داعين إلى وقف ما تم وصفه بالخطر الذي يحدق بصحة المواطنين، مشددين على أن الدواء الآمن مكانه الطبيعي هو الصيدلية وليس قارعة الطريق وبالشارع العام، وهو ما تؤكده عدد من الحالات الموثقة، بالصوت والصورة، التي تبرز كيف تعرض العديد من الأدوية للبيع على «الفرّاشات» بالتقسيط، بالرغم من المخاطر التي قد تترتب عن تناولها !
صيادلة غاضبون، حذروا في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» من تبعات فتح الباب أمام دخول أدوية مهرّبة، مزيّفة وغير مضمونة، التي تزيغ عن المسلك القانوني الخاضع للتفتيش وللقانون الجاري به العمل، مما يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا لصحة المواطن. وأكد المحتجون أن المهنيين في المغرب كانوا سباقين لإحداث صيدليات وشركات للتوزيع، وإقرار صناعة دوائية في المغرب، مؤطرة بترسانة قانونية، تحمي المسالك التي يقطعها الدواء من التصنيع إلى غاية البيع بالصيدلية، حفظا على الأمن الصحي للمرضى، في وقت يتم فيه غض الطرف عن عدد من المسلكيات الضارة بصحة المواطنين، مقابل استهداف الصيادلة بخطابات التشكيك والتشجيع على الفوضى، والحال أنهم يعتبرون الدرع الواقي لصحة المغاربة دوائيا، منبهين إلى خطورة وتبعات هذا الصمت الذي يهدد باندثار المنظومة ككل.
انتقادات لا تقف عند هذا الحدّ، إذ أن العديد من الصيادلة لم يعودوا قادرين على فهم أسباب تجميد دستور الأدوية، وعدم إخراجه إلى حيز الوجود، وهو الذي من شأنه وضع حدّ لكل أشكال اللبس التي تحيط بمهنة الصيدلة، مستدلّين على ذلك بما يعرفه بيع المستلزمات الطبية المعقمة، المدرجة منذ 2006 ضمن اختصاص الصيدليات، والحال أنها تباع بشكل عشوائي، على حدّ وصف المتحدثين، مؤكدين أنه يجب تحصين المهنة التي تعيش وضعا محتقنا، بسبب هذا التطاول الذي لا يحترم فيه اختصاص الصيدلي قانونا، ويتم فيه تغييب الوزارة الوصية وباقي المؤسسات المعنية، بمواجهة كل أشكال الفوضى، وعلى رأسها إشكالية التهريب!