كشفت الجامعة الوطنيـة لجمعيـات أرباب و مستغلي الحمامات التقليديـة
والرشاشـات بـالمغرب، أن قرار إغلاق الحمامات  لمدة ثلاثة أيام  في الأسبوع، سيحرم  ما يزيد عن 200,000 من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي، كما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة.
واعتبرت الجامعة الوطنيـة أن القرار سيضطر معه  المواطنون إلى
الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة .
وأوضحت الجامعة الوطنيـة في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، أن الدولة سبق لها أن وقفت على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات.
و ذكرت الرسالة بأن قطاع الحمامات، يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة، التي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز.
وباتخاذ الولاة والعمال،  تقول ذات الرسالة، قرار الإغلاق للحمامات المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن ، وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير .
وأمام هذا الوضع المقلق ورفعا لأي لبس من شأنه الإضرار بقطاع الحمامات
وتعريضهم للإفلاس، التمست الجامعة الوطنيـة من وزير الداخلية التدخل  المسؤول في إصدار التعليمات للولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات.
ورأت الجامعة الوطنيـة لجمعيـات أربـاب ومستغلي  الحمامات التقليديـة
والرشاشـات بـالمغرب، أن المذكرة  تعتبر  خارطة طريق قابلة للنقاش
والتطوير من طرف أصحاب القطاع ، الذين تعرضت مصالحهم إبان جائحة كورونا لضرر بليغ بسبب قرارات إدارية قاسية المتمثلة بالإغلاق الكلي لمحلات الخدماتية والتي لا زالت تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية وسببت لهم في عجز مالي .
وأكدت ذات الرسالة أن القرار المتخذ حاليا في إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية، لا يقل قساوة وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة، خاصة أمام غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا وحددت القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى، إذ يستهلك 2% من المخزون العام للمياه وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات.