طالبت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ لها، وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون مالية 2023 المعروض على البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
وبعد إعلان تضامنها مع المواطنين بخصوص غلاء أسعار المحروقات، أكدت الجامعة أن أرباب المحطات ومسيريها متضررون أيضا من جشع شركات المحروقات، داعية إلى تدخل عاجل للحكومة.
واستغربت الجامعة، في بلاغها، استمرار إغلاق باب الحوار، مطالبة الحكومة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.
وأعلنت الجامعة أنها قررت مراسلة مجلس المنافسة من أجل حماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة الاشكال النضالية بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة و المشروعة.
وأوضحت الجامعة في بلاغها أن «المحطاتيين» لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع أسعار المحروقات، لأن ارتفاع الأسعار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض، وهو ما يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
وأضافت في نفس السياق، أن عملية حسابية دقيقة تظهر أن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول، مطالبة بمراجعة هامش الربح الذي لم يتغير منذ 20 سنة، حيث أن الزيادات في الأسعار أضرت بالمهنيين دون أن ينعكس ذلك على أوضاع العاملين بالقطاع.
وبخصوص تحديد الأسعار، أكدت الجامعة أن أرباب المحطات غير مسؤولين عنه، لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع، ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار.