المحافظة العقارية تتصدر المساهمين والفوسفاط يتراجع إلى الصف الثالث

بلغت المداخيل التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار 7.23 مليار درهم، حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي، مقابل 7.44 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت هذه المداخيل إنخفاضا بنسبة 2.85 في المائة خلال هذه السنة مقارنة بالعام الماضي. وشكلت هذه المداخيل حصة 3.7 في المائة من إجمالي المداخيل العادية للخزينة خلال هذه الفترة، والتي بلغت 196 مليار درهم في نهاية نوفمبر.
ويرجع انخفاض مداخيل الخزينة المتحصلة من جني أرباح المساهمات والاحتكارات أساسا إلى التراجع الكبير الذي عرفته مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط فيها، والتي نزلت بنسبة32.95 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار الفوسفاط ومشتقاته في السوق العالمية. وبلغت الحصة التي دنتها خزينة الدولة من أرباح المكتب الشريف للفوسفاط هذه السنة 1.34 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم في 2016. وعرفت هذه الحصة تأرجحات قوية خلال السنوات الأخيرة بسبب تقلبات أسواق الفوسفاط ومشتقاته، إذ بلغت على التوالي 4 مليار درهم في 2012، و5مليار درهم في 2013، ثم 3مليار درهم في 2014، لتنزل إلى 1 مليار درهم في 2015.
ونتيجة لذلك تراجع المكتب الشريف للفوسفاط من المرتبة الأولى على لائحة المساهمين خلال العام الماضي، إلى المرتبة الثالثة خلال هذه السنة، خلف وكالة المحافظة العقارية واتصالات المغرب.
وأصبحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أكبر مساهم في الميزانية العامة من حيث الأرباح والمداخيل المتحصلة من مساهمات واحتكارات الدولة. وبلغت مساهمة وكالة المحافظة العقارية في 2017 حوالي 1.5 مليار درهم، بزيادة 20 في المائة مقارنة مع مساهمتها في 2016.
واحتلت شركة اتصالات المغرب، التي تمتلك فيها الدولة حصة 30 في المائة، المرتبة الثانية على لائحة المساهمين، بمبلغ 1.43 مليار درهم.
وجاء المكتب لوطني للمطارات في المرتبة الرابعة خلف المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك بمساهمة بقيمة600 مليون درهم هذه السنة، مقابل 300 مليون درهم في العام السابق، أي بزيادة 50 في المائة. بنك المغرب أيضا حقق ارتفاعا كبيرا بنسبة 31 في المائة، إذ ساهم بمبلغ 525 مليون درهم، مقابل 401 مليون درهم في العام الماضي. وساهمت مرسى المغرب بنحو 299 مليون درهم متراجعة من 750 مليون درهم في 2016، أما شركة العمران العقارية فساهمت بمبلغ 250 مليون درهم مقابل 200 مليون درهم في العام الماض، وساهم مكتب الصرف بمبلغ 220 مليون درهم مقابل 150.
أما صندوق الإيداع والتدبير فلم يساهم بشيء هذه السنة، وذلك للعام الثاني على التوالي، بسبب تراجع نتائجه المالية. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2007 توقع أن تحصل الخزينة من صندوق الإيداع والتدبير على مبلغ 272 مليون درهم. وللإشارة فإن أرباح صندوق الإيداع والتدبير بأثرت للعام الثاني على التوالي بانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض قيمة بعض الأصول المالية المتاحة للبيع، بالإضافة إلى ارتفاع الاستخدامات ومؤن مواجهة المخاطر.