فحصت المحكمة التجارية بالدار الدارالبيضاء مؤخرا عشرة اقتراحات عروض لشراء مجموعة « لاسامير »، وفيما استبعد القاضي المنتدب ستة عروض اعتبرتها المحكمة لا تستجيب لـ « كناش التحملات »، محتفظا بأربعة عروض قدمها مستثمرون؛ إلا أنهم ربطوا عروضهم بالحصول على معلومات إضافية حول مجموعة « لاسامير »، وحصص العرض المالي؛ إنجاز الافتحاص التقني، والاجتماعي، والقانوني لمجموعة “لاسامير”، وأرفقوا عروضهم بإنجاز دراسة جدوى تجارية، والولوج إلى الوثائق، التي توضح وضعية فروع مجموعة “لاسامير”.
للإشارة فإن مستثمران من بين الأربعة اشترطا تحقق عرضيهما بالحصول على تمويل بنكي مسبقا.
وفي علاقة بعملية بيع المصفاة؛ وجهت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات رسالة إلى الحكومة المغربية دعتها إلى استئناف عمل المصفاة أثناء عملية تفويتها إلى الشركة، التي ستشتريها مطالبة إياها بضمان حقوق العمال.
وينتظر أن تكشف المحكمة التجارية في الدارالبيضاء مطلع الشهر هوية الشركة، التي ستقتني المصفاة. وكشفت مصادر مطلعة أن العروض المالية لشراء مجموعة « لاسامير » تراوحت بين 20 و30 مليار درهم.
يذكر أن مجموعة “لاسامير” حظيت باهتمام 20 مستثمرا، اطلعوا على دفتر التحملات بمقر المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، وكان الإذن القضائي حدد السعر الأدنى لتفويتها في 21.6 مليار درهم.
ويتجلى من الإذن القضائي أن الوحدتين الانتاجيتين لشركة “لاسامير” في المحمدية، وسيدي قاسم، حددت قيمتهما بحوالي 14.94 مليار درهم، مع العلم أن ديون “لاسامير” تصل إلى 43 مليار درهم، من بينها 14 مليار درهم تعود إلى الجمارك المغربية.