باتت الاختلالات التي يعرفها «المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة» بالرباط وملحقته بمدينة القنيطرة، تحت مجهر أربع نقابات بعد أن أصدرت بلاغا دقت من خلاله ناقوس الخطر الذي يتهدد التكوين في هذا المعهد.
وأشار بلاغ التنسيق النقابي المشكل من كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إلى أن هذا التصعيد جاء ردا على صمت إدارة المعهد وعدم تفاعلها مع ما رصدته هذه النقابات من اختلالات .
وركز التنسيق النقابي على البنية التحتية التي أصبحت عاجزة عن توفير فضاء صحي للتكوين، بسبب الاكتظاظ، ناهيك عن وضعية القاعات البيداغوجية والمختبرات والتجهيزات الأساسية، التي تؤثر سلبا على جودة التكوين، وهو ما يتناقض مع خطاب الحكومة والوزارة الوصية حول إصلاح منظومة التكوين في مجال الصحة .
وبعيدا عن الجانب البيداغوجي، أشار التنسيق النقابي إلى وضعية مجالس المؤسسة، وخص في ذلك مجلس المؤسسة، واللجان المشكلة عنه.
واعتبرت النقابات الأربع الموقعة على البلاغ، بأن تهميش لجان المؤسسة هو مدخل مفتوح للانفراد بالتسيير .
وعلى المستوى الإداري لاحظ التنسيق النقابي بأن المعهد لا يوظف حسب احتياجاته، وهو ما خلق فوضى في توزيع المهام والاختصاصات الشيء الذي ترتب عنه تضارب في المهام.
وارتباطا بالتدبير المالي، سلطت النقابات الأربع الضوء على صرف 200 مليون سنتيم كتعويضات للأساتذة الزائرين، مع العلم أن المعهد يضم ما يكفيه من الأساتذة الدائمين، والذين بإمكانهم تقديم جميع الحصص التدريسية.
وأضاف التنسيق النقابي إلى اختلالات التوزيع العشوائي لمنحة التنقل السنوية وما يصحبها من إقصاء لبعض الأساتذة.
وفي الجانب المالي دائما سجلت النقابات تخلي إدارة المعهد عن صرف المنحة الفصلية، والتي كانت حقا مكتسبا، واعتبرت النقابات ذلك عاملا من عوامل الاحتقان داخل المعهد.
ولم يتردد التنسيق النقابي في التحذير عبر بلاغه، بأنه سيصعد من صيغ احتجاجاته لفرض الشفافية في التسيير المالي والإداري، إلى جانب خلق كل الآليات لضمان توفير جودة التكوين.