متوسط معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو 2.6% وليس 4.4% الذي ادعاه

أخنوش في البرلمان

توقع البنك الدولي، في تقرير نشر أمس، “أن يشهد المغرب تباطؤاً في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 3.4 % في عام 2023 إلى 2.9 % في عام 2024 بسبب انكماش القطاع الزراعي وسط فترة جفاف طال أمدها”.
وكشف التقرير المعنون “أحدث المستجدات ا لاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن معدلات النمو الحقيقية التي سجلها المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2022 و 2023 و 2024 ) هي على التوالي 1.5 % و 3.4 % و 2.9 % ، وهو ما يعني بحساب رياضيات بسيط أن متوسط معدل النمو في ظل الحكومة الحالية ، لم يتجاوز 2.6 % ، وتكذب هذه الأرقام التي أوردها تقرير البنك الدولي، جملة وتفصيلا، مزاعم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حين جاء في مطلع الشهر الجاري إلى قبة البرلمان ليعبر عن “اعتزازه بالنجاحات التي حققتها حكومته على الصعيد الاقتصادي، حيث سجل معدل النمو متوسط نمو سنوي يقارب 4.4% خلال السنوات الثلاث الأخيرة”! ؟
التقرير الجديد للبنك الدولي جاء كذلك ليحد من “التفاؤل المفرط” الذي عبرت عنه الحكومة المغربية حين أعدت مشروع قانون المالية 2025 بناء على توقعات نمو اقتصادي في حدود 4.6 %، حيث جاءت توقعات البنك الدولي أكثر واقعية مع معدل نمو لن يتجاوز 3.9 % وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع أهداف الحكومة التي أطلقتها في بداية ولايتها والتي وعدت “بتحقيق معدل نمو بـ 4 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة” والحال أن متوسط النمو في 4 سنوات لن يتعدى 2.8 في المائة، وبمعدل نمو ضعيف بهذا المستوى سيكون من المستحيل على الحكومة الوفاء بعشرات الوعود التي أطلقتها في برنامجها الخماسي، وعلى رأسها “إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المئة عوض 46,4 في المئة حسب مؤشر جيني و توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026…
وتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل البلدان المستوردة للنفط وعلى رأسها المغرب عجزا في أرصدة المالية العامة نسبته 4.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2024 ويمثل ذلك تحسنا مقارنة بالعجز البالغ 5.6 % في 2023 ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة في جمهورية مصر العربية إلى 3.6 % في السنة المالية 2024 مقارنة بعجز قدره 6% في السنة المالية 2023 ومن المتوقع أيضا أن يتحسن عجز المالية العامة في المغرب تحسنا طفيفا ليتراجع إلى 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 من 4.4 % في عام 2023 ، مع مواصلة جهود المملكة لضبط أوضاع المالية العامة، مع التركيز على تعبئة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والإلغاء التدريجي لدعم البوتان والغاز.