أسعار المواد الغذائية قفزت بـ 8.4 % والتضخم السنوي فاق 5.6 %
بعد يومين فقط من إصدار وزارة الفلاحة لبلاغ تطميني يتحدث عن تراجع مزعوم لأسعار الخضر والفواكه واللحوم والحليب بمعدلات قياسية تتراوح بين 17 و23 في المائة، خرجت المندوبية السامية للتخطيط بإحصاءاتها الرسمية لتكشف بالتدقيق حقيقة الأسعار التي يكتوي بها المغاربة منذ عدة أشهر، والتي تفيد بأن الواقع في الأسواق المغربية شيء، وما تتحدث عنه وزارة الفلاحة في بلاغها شيء مغاير تماما، لدرجة تطرح التساؤل حول ما إذا كانت أرقام هذا البلاغ تتحدث عن المغرب أم عن بلد آخر (!!)
وبينما تدعي وزارة الفلاحة بأن «منتوجات الخضروات الرئيسية الأكثر استهلاكًا، تسجل مستوى مرضٍ وكاف للغاية من حيث الوفرة والجودة..» ومن حيث الأثمان التي نزل بعضها (البطاطس)بـ18 في المائة وبهبوط أسعار الفواكه الرئيسية، خاصة البرتقال والموز والتفاح، بنسبة 23٪ و17٪ و3٪ على التوالي مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.. تؤكد بيانات المندوبية السامية للتخطيط (أعلى هيئة مستقلة للإحصاء في البلاد) أن المؤشر الرئيسي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعا بـ 5,9 في المائة خلال شهر ماي 2022 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي مؤكدة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية – التي تشكل الخضر والفواكه واللحوم والحليب عمودها الفقري- بـ 8,4 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ 4,1 في المائة.
وهكذا وعلى العكس تماما مما تدعيه الحكومة حول «تراجع» وهمي لأسعار الاستهلاك، تفيد المعطيات والبيانات التي تجمعها مندوبية أحمد لحليمي من أسواق المملكة، أن الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية ألهبت في الواقع جيوب الأسر المغربية، مؤكدة بأن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر ماي من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث سجل معدل التضخم الأساسي خلال شهر ماي 2022 ارتفاعا بـ 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2022 وبـ 5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2021. مع ما يعنيه ذلك من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين…
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 همت، على الخصوص، أثمان الزيوت والدهنيات ب 8,5 في المائة واللحوم بـ 2,3 في المائة ( وهو ما يكذب ادعاء وزارة الفلاحة التي قالت إن أسعار اللحوم ظلت عند المستويات المتوسطة المعتادة، أي 62 – 65 درهم/كلغ عند الخروج من المجازر.) وبينما تزعم وزارة الفلاحة في بلاغها أن «أسعار دقيق القمح الطري بقيت مستقرة بدون تغيير» جاءت أرقام مندوبية التخطيط لتفضح هذه المزاعم، مؤكدة أن أسعار الخبز والحبوب ارتفعت بـ 0,7 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين ماي 2021 وماي 2022، انطلاقا من أثمان المحروقات التي زادت خلال شهر واحد بـ 3 في المائة وأسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت بـ 14 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت بـ 3.5 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت بـ 4.9 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 1.2 في المائة.
وليست مندوبية الإحصاء وحدها من يؤكد ارتفاع الأسعار، بل كذلك كافة المراصد التي تعتمدها جمعيات المستهلكين التي ما فتئت تحذر من الغلاء معتبرة أن معظم المواد الغذائية قد شهدت زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 70 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 15.50 درهما بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 20 درهما للتر الواحد، بعدما حطم في بعض المحطات حاجز 18.40 درهما.
