كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن عجز السيولة البنكية تفاقم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بأزيد من 2.3 مليار درهم، ليستقر في حدود 74.5 مليار درهم، وقالت الوزارة ، نقلا عن تقارير البنك المركزي، إن مستوى العجز المسجل في مارس الماضي هو الأعلى من نوعه منذ شتنبر 2018.
وفي مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2019،عزت وزارة المالية هذا الارتفاع في عجز السيولة بشكل أساسي إلى زيادة شهرية في التداول النقدي بقيمة 2.4 مليار درهم أو 1 في المائة ، بينما لم يرتفع صافي الاحتياطات الخارجية سوى بمقدار 312 مليون درهم أو 0.1 في المائة .
ومقارنة ببداية العام ، تراكمت حاجيات السيولة النقدية ب 4.6 مليار درهم ، مما يعكس، على وجه الخصوص، زيادة في التداولات النقدية بلغت 3.2 مليار درهم أو 1.4 في المئة واستنزاف الاحتياطات الخارجية بقيمة 3.3 مليار درهم أو 1.4 في المائة.
ولم يكن عجز السيولة البنكية في مارس من العام الماضي يتعدى 51.6 مليار درهم قبل أن يتفاقم بشكل متسارع إلى أن وصل في مارس 2019 إلى 74.5 مليار درهم.
ويعاني المغرب منذ سنة تقريبا من نقص متواصل في السيولة البنكية، حيث ازدادت حفرة العجز عمقا ب 23 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وهو الوضع الناجم أساسا عن ضعف وتيرة نمو العملة الاحتياطية الوطنية، والنزيف المسجل في الميزان التجاري بسبب تفاقم الواردات، و قد كان لهذا العجز في السيولة تأثير سلبي على مستويات الاستثمار، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمورد الأول لخلق فرص الشغل .
