نشبت أزمة دبلوماسية جديدة بين إيطاليا وفرنسا بعدما انتقد وزير الداخيلة الفرنسي، جيرالد دارمانان، سياسة رئيسة الوزراء الإيطالية في معالجة ملف الهجرة. وأدت الأزمة الجديدة التي لا تبدو الأخيرة بين البلدين إلى قرار وزير الخارجية الإيطالية، أنطونيو تاجاني، إلغاء زيارة إلى باريس للقاء نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا، كانت مرتقبة يوم الخميس.
وعلى أثير المحطة الإذاعية الفرنسية «إر إم سي»، وجه دارمانان «انتقادا» لرئيسة المجلس الإيطالي، جيورجيا ميلوني، متهما إياها بأنها «غير قادرة على حل مشاكل الهجرة». وهو التصريح الذي لم يمر مر الكرام لدى الجار الإيطالي، حيث كانت ردة فعله فورية.
وندد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على تويتر بتحامل الوزير دارمانان على الحكومة وإيطاليا «غير المقبول». وكتب «ليس بهذه الروح ينبغي أن نواجه التحديات الأوروبية المشتركة».
وكان الاجتماع بين تاجاني وكولونا يهدف إلى إعادة الروح للعلاقات بين روما وباريس، بعد فتور ناتج عن «التعنت» الفرنسي بشأن قضية الهجرة. حيث آلت المحاولة إلى الفشل، مما أثار جدلا كبيرا في إيطاليا حول «مصداقية وسياسة فرنسا»، التي غالبا ما تميل إلى «التدخل» في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروزيتو، عن رفضه الشديد لـ «هذا الموقف الغريب وغير المفهوم لبعض ممثلي الحكومات الأوروبية لمحاولة التدخل في الحياة العامة الإيطالية»، قائلا «اليوم، تجاوز الوضع الحد المسموح به».
بدوره، ندد الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية، رافاييل فيتو، بـ «تدني في الأسلوب» تجاه دولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي. وقال «ليس لي أن أعلق على السياسة الداخلية لدولة أخرى، لكنني أترك المواطنين الفرنسيين يحكمون على العمل الرائع للوزير دارمانان».
وتتساءل صحيفة «إل جورنالي» عن أسباب هذا التعامل السيئ اتجاه روما. وللإجابة عن ذلك، تقترح العودة إلى سياسات دارمانان على رأس وزارة الداخلية.
وتشير في هذا الصدد، إلى أنه خرج لتوه من 13 يوما من التعبئة الوطنية والإضرابات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والتي شهدت مصادمات عنيفة للغاية بين المتظاهرين والشرطة، المتهمة بالتمادي في استعمال العنف ضد المتظاهرين.
وتضيف اليومية أن الوزير «يحاول بالكاد تجاوز الجدل الدائر حول قضية «وومبوشو»، وهي عملية ترحيل جماعي لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، على بعد 8 آلاف كيلومتر من باريس».
ونقل تلفزيون «رينيوز» العمومي، عن فيتو، قوله إن المسؤول الفرنسي «يفتقد الحجج التي تتيح له الدفاع عن عمله، لدرجة أنه تخلى عن الحذر وضرب بعرض الحائط جميع القواعد التي تحكم المعاملات المؤسساتية».
وبنبرة أكثر حزما، ثار نائب رئيسة مجلس الوزراء، ماتيو سالفيني، ضد كل «الدروس حول الهجرة من أولئك الذين يرفضون النساء والأطفال والرجال، مع الاستمرار في الترحيب بالقتلة والإرهابيين».
ويحيل المسؤول الإيطالي على الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في 2021. وأكدت محكمة النقض في إيطاليا في 28 مارس رفض فرنسا تسليم نشطاء اليسار المتطرف المرتبطين إلى حد كبير بالكتائب الحمراء.
وسرعان ما انتشر موقف زعيم «الرابطة» كالنار في الهشيم. وألهم التصريح الذي يشاطره عدد كبير من الإيطاليين المغتاضين من «التعالي الفرنسي»، العديد من المقالات الصحفية التي تطرقت لمشاكل فرنسا التي «تسير نحو الهاوية». ورغم محاولة وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية تلطيف الأجواء، عبر بلاغ بهذا الخصوص، اعتبرت وكالة الأنباء الإيطالية «فورميش» أن محاولة «كي دورساي» غير ذات جدوى لأن الأمر يتعلق بأزمة حقيقية.