دخلت أزمة شركة «سيكوميك» بمكناس منعرجا خطيرة يصعب التنبؤ بنتائجه، خصوصا مع تحول العنف اللفظي والملاسنات بين «الأطراف الضحايا» الذين وجدوا أنفسهم، في صراع أسبابه ومسبباته المباشرة، والغير المباشرة تستوجب تدخلا عاجلا من المسؤولين على المستوى الوطني، بعد عجز السلطات على مستوى عمالة مكناس وولاية جهة فاس مكناس عن إيجاد مخرج لهذا الملف الاجتماعي الذي شرد أزيد من 500 عائلة، وعمر طويلا.
فقد عاش معتصم ( بفتح الصاد) عمال وعاملات شركة سيكوميك بجوار فندق الريف بقلب المدينة الجديدة حمرية- مكناس، عاش طيلة نهاية الأسبوع الذي ودعناه أحداثا خطيرة، خلفت مصابة على مستوى العين تم نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الأولية، من رضوض وكدمات وجروح؛ ليستمر ما يمكن تسميته «اعتداءات متكررة» في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت خلف هذه المرة إصابات أخطرها كانت على مستوى أذن وفم (عامل سيكوميك) تطلبت تدخلات طبية لإعادة أذن العامل المصاب الشبه مقطوعة إلى وضعها الطبيعي، فيما تم اعتقال الفاعل ..عنف اعتبره ممثلو العمال موجه يرمي إلى خلط الأوراق.
وجدير بالذكر أن هذا الملف الاجتماعي انطلقت شرارته حين تم نقل أو تفويت الحق التجاري للمؤسسة الإنتاجية ذات الجودة العالية في صناعة الملابس إلى شركة فرنسية سنة 2016؛ لتنطلق معه معاناة العاملات والعمال بعدم تأدية أجورهم بصفة منتظمة، وعدم تأدية الشركة لواجبات الصناديق الاجتماعية على الرغم من اقتطاعها من أجورهم ليتم إغلاقها بدعوى الإفلاس سنة 2017 ، ويرمى بأزيد من 550 عاملا إلى الشارع.
وبعد مد وجزر وتدخل الدولة، تمت إعادة فتح هذه المؤسسة الإنتاجية سنة 2018 بعد أن توصلت بدعم مادي مهم لإنقاذ أزيد من 500 عائلة من التشرد، ثم تضاعفت مداخيل الشركة خلال فترة جائحة كوفيد 19، إلا أن مسؤولي الشركة كانوا عازمون على التخلص من العمال بأي وسيلة وبشكل نهائي بعد إيقاف نشاطها شهر يوليوز 2022 حسب إفادة ممثلي العمال والعاملات .
وبعد سلسلة من الوقفات، والمسيرات الاحتجاجية للعمال والعاملات لإيصال معاناتهم إلى المسؤولين لعل وعسى ينظرون إليهم بعين الرحمة قبل إعمال القانون، إلا أن كل اللقاءات ونتائج الحوارات تم التوقيع عليها بين كافة الأطراف والتي كانت تصب في مجملها معالجة هذا الملف الاجتماعي. و بعد وصولهم للباب المسدود، لجئوا خلال شهر يوليوز الماضي إلى الاعتصام المفتوح أمام فندق الريف الذي تعود ملكيته لصاحب شركة سيكوم الأصلي قبل أن يبيع أصلها التجاري لشركة فرنسية سنة 2016، لينضاف إليهم 60 مستخدما من مستخدمي الفندق الذي أوقف نشاطه ونتج عنه خسارة كبيرة في عز ذروة الموسم السياحي حيث تكبدت إدارته خسائر مادية بسبب الإغلاق، ومعنوية بسبب تضرر سمعة الفندق على المستوى الوطني والدولي، وإضافة 60 مستخدما ومستخدمة بالفندق إلى العطالة، دون إغفال معاناة ساكنة البنايات المجاورة للأزقة المؤدية للفندق.
ويتساءل العمال والعاملات بغرابة عن موقف السلطة غير المستساغ ، في الوقت الذي يفترض أن يكون دورها استباقي و مفصلي بوضع حد لمعاناة أزيد من 560 عائلة ( إذا أضفنا 60 مستخدما بالفندق ) وإيجاد حل عادل، ومنصف لكافة الأطراف لطي هذا الملف الاجتماعي، إلا انها اكتفت بمتابعة الوضع كمتفرج ليس إلا، حيث وضعت حواجز أمنية، وعددا مهما من رجال الأمن
والقوات المساعدة للمداومة حفاظا على الأمن العام والممتلكات.
ويضيف هؤلاء أنه بعد هذه السنين ومن خلال هذا الوضع المأساوي، يبدو أن هذا الملف لن ينتهي ولن يجد ضحايا شركة سيكوميك حلا لمعاناتهم التي تسيء لمغرب 2025 و2030 وسيظل مرافقا للمدة الانتدابية للحكومة التي رفعت شعار «الدولة الاجتماعية».