ضدا على غايات وأهداف المشرّع، ورغم الفضائح التي أوصلت بعض مسؤولي وداديات سكنية إلى المحاكم، والعقوبات التي تعرض لها البعض منهم، التي وصلّت حدّ الحكم ضدهم بأحكام سالبة للحرية، فإن التمادي في نفس الأعمال والأفعال لا زال سيد الموقف، وهو ما يبعث على الحيرة، ويجعل المتتبعين يطرحون أكثر من علامة استفهام بخصوص الرادع الحقيقي والممكن لوضع حد لمثل هذه الأساليب والممارسات.
واقع، تعيش على إيقاع مشابه له، إحدى الوداديات بدائرة أزمور جماعة المهارزة الساحل، التي لا تخرج عن هذه القاعدة، إذ رغم مرور عدة سنوات لم تتمكن الساكنة من عملية التسجيل والتحفيظ لشققها، بسبب تسويف وتماطل المكتب المديري لهذه الودادية، بل الأدهى من ذلك أن المنخرطين اكتشفوا مؤخرا أن مساحات شققهم المؤدى عنها، تفوق بكثير المساحات الحقيقية لمنازلهم، حسب شواهد الطوبوغراف التي يتوفرون عليها، الأمر الذي نتج عنه سخط عارم لدى المنخرطين.
ويطالب عدد من المتضررين بإيلاء الجهات المختصة اهتماما أكبر لهذا الواقع الذي تعرفه عدد من الوداديات، من أجل تمكين المنخرطين من حقوقهم والحرص على عدم ضياعها، وتنبيه كل من يمكنه أن يرتكب أمرا مخالفا للقانون، عن قصد أو عن غير وعي، حتى وإن كان هو نفسه ينتمي لهذه الدائرة؟