وجهت أكثر من 20 جمعية بإقليم ميدلت، طلبا رسميا إلى رئيس جامعة مولاي إسماعيل وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بمكناس، تدعو فيه إلى «إحداث شعبة الدراسات الأمازيغية بالكلية»، وهذا الطلب يأتي في سياق الجهود المبذولة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في مؤسسات التعليم العالي، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي والقوانين التنظيمية ذات الصلة، حيث أعربت هذه الجمعيات عن أملها في تفاعل إيجابي يعكس الالتزام بتعزيز التعدد اللغوي والثقافي داخل المؤسسات الجامعية المغربية.
وارتكزت الجمعيات على مجموعة من المرجعيات القانونية والدستورية، أبرزها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية في دستور 2011، والخطاب الملكي السامي بأجدير الذي أسس لمسار المصالحة مع الأمازيغية باعتبارها جزءً أساسيا من الهوية الوطنية، إلى جانب صدور القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة، فيما استند طلب الجمعيات إلى منشور رئيس الحكومة الصادر في دجنبر 2019، والذي شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المقتضيات.
وأكدت الجمعيات الموقعة على الطلب المذكور أن «إنشاء شعبة الدراسات الأمازيغية يشكل استجابة فعلية لتوجهات الدولة في مجال الإنصاف الثقافي واللغوي، كما سيمكن الطلبة الراغبين في التخصص في هذا المجال من متابعة دراستهم الأكاديمية في إطار منظم ومؤطر»،بينما زادت ذات الجمعيات فأوضحت أن «عدة مشاريع سابقة تم اقتراحها بهذا الشأن دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يجعل هذا الطلب الجديد بمثابة دعوة ملحة للإسراع في تحقيق هذا المطلب الأكاديمي والثقافي».
وتأتي مراسلة الجمعيات بمثابة خطوة تعكس تفاعل المجتمع المدني مع قضايا التعليم العالي وتعزيز الهوية الثقافية، دون أن يفوت مصادرنا تشخيص ما يعانيه الطلبة بهذه المناطق من «غياب هذا التخصص بجامعة مولاي إسماعيل، ما يضطرهم إلى الانتقال إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم، أو التراجع عن حلمهم والالتحاق بتخصصات لا تتماشى مع طموحاتهم»، هذا الوضع، تضيف مصادرنا، يفرض «تحديات مادية واجتماعية على الطلبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التنقل والكراء بعيدا عن الأصدقاء والمحيط الاجتماعي الذي يوفر لهم نوعا من الاستقرار والدعم».
وتشكل هذه المطالبة فرصة لردم الفجوة الأكاديمية بين مختلف التخصصات المتاحة بجامعة مولاي إسماعيل، حيث تتوفر معظم الشعب باستثناء الدراسات الأمازيغية، ومن هنا «يأمل الطلبة والفاعلون الجمعويون أن تجد هذه المبادرة استجابة إيجابية تسهم في تحقيق العدالة المعرفية والثقافية، وتمكين أبناء المنطقة من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة، دون الحاجة إلى الهجرة الأكاديمية التي تفرض عليهم تحديات إضافية»، حيث لم يفت الجمعيات اختتام مراسلتها بمناشدة رئاسة الجامعة والكلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحداث الشعبة المطلوبة.

أحمد بيضي

وجهت أكثر من 20 جمعية بإقليم ميدلت، طلبا رسميا إلى رئيس جامعة مولاي إسماعيل وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بمكناس، تدعو فيه إلى «إحداث شعبة الدراسات الأمازيغية بالكلية»، وهذا الطلب يأتي في سياق الجهود المبذولة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في مؤسسات التعليم العالي، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي والقوانين التنظيمية ذات الصلة، حيث أعربت هذه الجمعيات عن أملها في تفاعل إيجابي يعكس الالتزام بتعزيز التعدد اللغوي والثقافي داخل المؤسسات الجامعية المغربية.
وارتكزت الجمعيات على مجموعة من المرجعيات القانونية والدستورية، أبرزها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية في دستور 2011، والخطاب الملكي السامي بأجدير الذي أسس لمسار المصالحة مع الأمازيغية باعتبارها جزءً أساسيا من الهوية الوطنية، إلى جانب صدور القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة، فيما استند طلب الجمعيات إلى منشور رئيس الحكومة الصادر في دجنبر 2019، والذي شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المقتضيات.
وأكدت الجمعيات الموقعة على الطلب المذكور أن «إنشاء شعبة الدراسات الأمازيغية يشكل استجابة فعلية لتوجهات الدولة في مجال الإنصاف الثقافي واللغوي، كما سيمكن الطلبة الراغبين في التخصص في هذا المجال من متابعة دراستهم الأكاديمية في إطار منظم ومؤطر»،بينما زادت ذات الجمعيات فأوضحت أن «عدة مشاريع سابقة تم اقتراحها بهذا الشأن دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يجعل هذا الطلب الجديد بمثابة دعوة ملحة للإسراع في تحقيق هذا المطلب الأكاديمي والثقافي».
وتأتي مراسلة الجمعيات بمثابة خطوة تعكس تفاعل المجتمع المدني مع قضايا التعليم العالي وتعزيز الهوية الثقافية، دون أن يفوت مصادرنا تشخيص ما يعانيه الطلبة بهذه المناطق من «غياب هذا التخصص بجامعة مولاي إسماعيل، ما يضطرهم إلى الانتقال إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم، أو التراجع عن حلمهم والالتحاق بتخصصات لا تتماشى مع طموحاتهم»، هذا الوضع، تضيف مصادرنا، يفرض «تحديات مادية واجتماعية على الطلبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التنقل والكراء بعيدا عن الأصدقاء والمحيط الاجتماعي الذي يوفر لهم نوعا من الاستقرار والدعم».
وتشكل هذه المطالبة فرصة لردم الفجوة الأكاديمية بين مختلف التخصصات المتاحة بجامعة مولاي إسماعيل، حيث تتوفر معظم الشعب باستثناء الدراسات الأمازيغية، ومن هنا «يأمل الطلبة والفاعلون الجمعويون أن تجد هذه المبادرة استجابة إيجابية تسهم في تحقيق العدالة المعرفية والثقافية، وتمكين أبناء المنطقة من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة، دون الحاجة إلى الهجرة الأكاديمية التي تفرض عليهم تحديات إضافية»، حيث لم يفت الجمعيات اختتام مراسلتها بمناشدة رئاسة الجامعة والكلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحداث الشعبة المطلوبة.