حملت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، كامل المسؤولية عن التراجع الذي طال ملفهم، متهمة إياها بخرق اتفاق 9 يناير وبالتقاعس في تنفيذ المادة 81، التي تعد مفتاحا لضمان حقوق هذه الفئة التعليمية.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، عن خيبة أملها من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أنه مسؤول سياسيا عن هذا التماطل وعن عدم الوفاء بالتزامات حكومته تجاه هذا الملف الحساس، مؤكدة أن الأوضاع الحالية تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد، في وقت كان من المفروض أن تكون الحكومة داعما للعدالة وصون كرامة رجال ونساء التعليم، لا طرفا في تعميق الإحباط وشرعنة الحيف.
وشددت هذه الفئة على أن نضالاتها ستستمر حتى تحقيق الإنصاف الكامل، داعية النقابات إلى التمسك بتأويل إيجابي للمادة 81 ينصف المتضررين.
وهاجمت التنسيقية مدير الموارد البشرية، متهمة إياه بانتهاج أساليب المراوغة والمماطلة، وبتحويل موقعه الإداري إلى ساحة لتأزيم الأوضاع وممارسة التضييق على الأساتذة، محذرة من أن أي مخرجات مرتقبة للجان الثنائية لا تشمل ترقية كل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية، مشيرة إلى أنها ستكون بمثابة خيبة أمل جديدة لا تمثل تطلعات الشغيلة التعليمية ولا تنصف مظلوميتهم الممتدة منذ سنوات.