وجد عدد من أساتذة الطب، الذين قضوا سنوات في تدريس طلبة الطب وتكوينهم، والذين تخرجت على أيديهم أفواج متعددة من الأطباء الشباب، إلى جانب مجموعة من الأطباء الاختصاصيين في تخصصات طبية متعددة، «وجدوا» أنفسهم غير معترف باختصاصاتهم بسبب تغافلهم عن القيام ببعض الخطوات الإدارية الضرورية لتأكيد «شرعية» ممارستهم المهنية.
واكتشف المعنيون عدم قدرتهم على ممارسة اختصاصاتهم الطبية بعدما أحيلوا على التقاعد وغادروا المستشفيات العمومية في اتجاه القطاع الخاص، إذ سعى عدد من الأساتذة والأطباء الأخصائيين، بعد مزاولة المهنة لسنوات في مختلف المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، لفتح عياداتهم الخاصة أو للمزاولة في مصحات، لكنهم وبسبب عدم تسجيلهم في جداول هيئة الأطباء وجدوا أنفسهم مفتقدين لـ «الشرعية المهنية»، الأمر الذي تطلب منهم سلك مساطر إدارية خاصة من أجل ضمان الاعتراف بتخصصاتهم.
وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» فإن التسجيل في جداول هيئة الأطباء يجب أن يتم في المراحل الأولى من المزاولة المهنية، لكن عددا مهما من الأطباء لا يُقدمون على هذه الخطوة بحكم أن العلاقة المباشرة تكون مع إدارات المستشفيات، التي يمارسون فيها مهنة الطب، ولا ينتبهون بذلك إلى أنهم يزاولون المهنة بصفة غير شرعية، وفقا لمنطوق المادة الرابعة من القانون المنظم، إلا بعد سنوات، حيث يجب التسجيل مع أداء واجبات الاشتراك للانتقال إلى خطوة الإدلاء بالشواهد والوثائق المطلوبة الأخرى، قبل معاينة مكان العيادة، نموذجا، من أجل الوقوف على المطابقة مع المعايير قبل تسليم الرخصة لاحقا.
