أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، رفقة منسقي مسالك الماستر بالمؤسسة، عن رفضهم القاطع لما سموه الإصلاح البيداغوجي المتسرع والأحادي الجانب الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدين أن أخطر ما يحمله هذا الإصلاح هو المساس بمبدأ مجانية التعليم، الذي اعتبروه خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه.
وشدد المجتمعون، في بلاغ صدر عقب اجتماع يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، على أنهم قرروا مقاطعة الإصلاح والتمسك بحقوقهم المشروعة في الدفاع عن المبادئ الأساسية للتعليم العالي، وعلى رأسها مجانية التعليم واستقلالية الجامعة والقرار البيداغوجي.
وانتقد البلاغ النهج الإقصائي الذي سلكته الوزارة في صياغة الإصلاح، واستبعادها للأساتذة الباحثين كفاعلين رئيسيين، إضافة إلى الارتجالية والتسرع التي أفرزت مخرجات تهدد جودة التكوين والبحث العلمي وتعمق الاختلالات.
واعتبر البلاغ أن إصدار قرارات أحادية الجانب في عز العطلة الصيفية دليل على غياب الرؤية الاستراتيجية، وعلى أن الخطوة جاءت كردة فعل على أحداث معزولة، أكثر منها استجابة لحاجة موضوعية لإصلاح شامل.
ودعا المكتب المحلي ومنسقو الماسترات باقي مكونات الجسم الجامعي إلى التعبئة دفاعا عن الجامعة العمومية ومجانية التعليم، محذرين من أن أي تراجع في هذا المبدأ سيشكل مساسا مباشرا بحقوق الطلبة والأسر المغربية، وسيؤدي إلى احتقان غير مسبوق داخل الجامعة.
وحمل البلاغ وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد تشهده الساحة الجامعية، مؤكدا أن الأساتذة منفتحون على أي إصلاح صادق يضمن صيانة حرمة الجامعة وكرامة الأستاذ، في إطار من الحوار المسؤول والحكامة الرشيدة، شرط أن يحافظ على المجانية كأحد أعمدة التعليم العمومي في المغرب.