نظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – مكتب المغرب ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية ندوة تحت عنوان: «الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة للشباب: التحديات والرهانات»، وذلك يوم الخميس 29 فبراير 2024 بقاعة الندوات بالكلية.
وجاء تنظيم هذه الندوة في سياق افتتاح مشروع «تقوية قدرات الشباب في مجال الديمقراطية التشاركية بجهة الدار البيضاء – سطات» الذي سينفذه المركز بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت خلال سنة 2024، بهدف تكوين الشباب والشابات في مجال المشاركة المواطنة وتمكينهم من آليات الديمقراطية التشاركية، إضافة إلى تعبئة الديناميات الشبابية والفاعلين الترابيين والمجتمع المدني على المستوى الجهوي من أجل تفعيل ورش الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة للشباب، وأيضا المساهمة في دعم المشاركة الواسعة للشباب والشابات في النقاش العمومي واتخاذ القرار السياسي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية يوسف الكلاخي، في كلمته خلال الندوة الافتتاحية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع تقوية قدرات الشباب في مجال الديمقراطية التشاركية، خاصة وأن الدستور المغربي لسنة 2011 نص على المشاركة الفاعلة للشباب.
وأوضح الكلاخي، أن السياق المغربي لما يعرفه من ديناميات كبرى ملائم لإبراز قدرات الشباب، مسجلا أن المركز اشتغل على الكثير من المشاريع في مجال تقوية قدرات الشباب خاصة تعزيز المشاركة المواطنة للشباب والديمقراطية التشاركية.
ومن جانبه أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، الاستاذ محمد شاذي، أن هذه النواة الجامعية منفتحة على شركائها ومحيطها الخارجي، وتمكين الطلبة الباحثين من الأدوات والآليات المساعدة في التحليل والتحصيل الأكاديمي.
وأشار شاذي، إلى أن موضوع هذه الندوة الافتتاحية يكتسي أهمية بالغة خاصة وأن دستور 2011 ينص على تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام والمشاركة السياسية، كما نص على آليات العرائض والملتمسات في مجال الديمقراطية التشاركية.
ومن جهتها أكدت مملثة مؤسسة فريدريش ايبرت -مكتب المغرب، أن دعم المجتمع المدني والشباب بصفة خاصة، أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز قدراته على الترافع والاقتراح واتخاذ مبادرات هادفة من شأنها الرفع من المشاركة المواطنة.
وأشارت إلى أن المؤسسة، تعمل على دعم عدد من المشاريع التي تروم تعزيز قدرات الشباب والرفع من مشاركتهم في تدبير الشأن العام.
وبدوره، أكد محمد زين الدين رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية، أن موضوع الشباب نابع من اهتمام المؤسسات، باعتبار هذه الفئة القلب النابض للأمة، وفموضوع الشباب والديمقراطية حظي باهتمام الجميع كما تم التنصيص عليه في الدستور.
وأوضح زين الدين، أنه يجب تعزيز موقع الشباب في السياسات العمومية والهندسة الانتخابية والمؤسسات المنتخبة، وإعادة النظر في حضور الشباب في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن تقديم العرائض والملتمسات عرف محدودية في التعاطي مع هذه الآلية ومدى حضور الشباب على مستوى الجماعات الترابية.
كما أكد الاستاذ محمد الداودي، في كلمته باسم مختبر القانون العام وحقوق الانسان، أن موضوع هذه الندوة يدخل ضمن المحاور البحثية للمختبر، وأن الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على واقع مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
وسجل المتحدث، أن هذا اللقاء فرصة لتقديم مجموعة من الوصفات لجعل الشباب يشارك في قضايا السياسة وتدبير الشأن العام ببلادنا.
وفي الجلسة الأولى المنظمة على هامش الندوة، تمت مناقشة «تشخيص واقع المشاركة المواطنة للشباب: الاليات والاكراهات، وذلك بمشاركة أساتذة وخبراء في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية، أن هناك العديد من الاكراهات التي يعرفها المجتمع المدني في علاقته بالمشاركة السياسية والديمقراطية التشاركية بالمغرب.
وسجل الاستاذ خمري، أن هناك 9 إكراهات يمكن رصدها في علاقة المجتمع المدني بالمشاركة المواطنة، ويتعلق الأمر بالإكراه الأول المتمثل في الاطار المؤسساتي والقانوني، ثم الاستقلالية على مستوى الدولة والجهة المانحة والتمويل كإكراه ثاني. وأوضح الاستاذ سعيد خمري، أن الاكراه الثالث يتجلى في الاحترافية، حيث إن العمل المدني يقوم على ضوابط ومعايير وشروط تؤطره، أما الاكراه الرابع يتجلى في التمويل المرتبط بانجاز المشاريع والبرامح.
أما الإكراه الخامس والسادس، فيرتبط بالتخصص في مجال الاشتغال ومسألة التوظيف والتطور، فيما يرتبط الاكراه السابع بالتشردم الذي يعرفه المجتمع المدني وواقع الممارسة. وكذا الحكامة والشفافية في عمل المجتمع المدني و علاقة الفاعل المدني بالسياسي، كإكراه ثامن وتاسع.
من جهتها، تطرقت رقية أشمال أستاذة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلتها خلال هذه الجلسة التي أدار أشغالها حسام هاب نائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، إلى التأصيل لمفهوم المشاركة المواطنة وفضاءات المشاركة التي تتحيها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكذا الفضاء العام الافتراضي الذي بات محط اهتمام الشباب للمشاركة والتعبير عن آرائهم.
كما سلطت رقية أشمال الضوء، على فرص ومداخل المشاركة المواطنة ومحدودية أثارها على مستوى الواقع المغربي المعاش. وخلص في الاخير إلى طرح عدة مقترحات وأفكار كأفق للتفكير الجماعي بغية تعزيز المشاركة المواطنة للشباب.
وفي الجلسة الثانية، التي أدار أشغالها الاستاذ المهدي منشد، تمت مناقشة المشاركة المواطنة للشباب: مداخل التفعيل والفرص الممكنة، حيث أكد خالد أوعسو أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وباحث في التاريخ الراهن والقانون العام، أن موضوع الشباب ذو أهمية راهنية خاصة وأن فئة الشباب تعتبر استراتيجية لقيادة وضمان نجاح أي مشروع.
وسجل المتحدث، أن الشباب لعب دورا كبيرا في الديناميات الكبرى التي عرفها المغرب، متطرقا إلى الاطار القانوني والدستوري للمشاركة والديمقراطية التشاركية.
وخلص، إلى أن مشاركة الشباب تعتبر أحد العناصر وأركان الديمقراطية والتنمية السياسية بالمغرب.
ومن جهته، وقف حسن دنان أستاذ باحث في علم الاجتماع السياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، على أفق المشاركة المواطنة للشباب ومداخل التفعيل والفرص الممكنة لتعزيز هذه المشاركة في الشأن العام والقضايا السياسية.
كما استعرضت حنان أزريغ رئيسة جمعية الشباب لأجل الشباب، ومكونة في مجال الشباب وحقوق الانسان، التجربة الجمعوية في مجال المشاركة المواطنة للشباب والفرص المتاحة.
كما عرف اللقاء تفاعل الحضور، مع مداخلات الاساتذة وأكدوا على ضرورة تعزيز المشاركة المواطنة للشباب وتجويد العمل بآليات العمل خاصة الملتمسات والعرائض في مجال الديمقراطية التشاركية.
ويهدف المركز من خلال هذه الندوة إلى فتح نقاش أكاديمي مدني برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية لتقييم حصيلة مشاركة الشباب في قضايا الشأن العام والحياة السياسية، ومساءلة أدوار مختلف الفاعلين في تفعيل وتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، إضافة إلى مناقشة علاقة البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في المجتمع بإشكالية المشاركة المواطنة للشباب،والدور الذي تلعبه الترسانة القانونية في خلق وعيسياسي ومؤسساتي بأهمية المشاركة المواطنة للشباب،وتشخيص الإكراهات والمعيقات التي تواجه مشاركة الشباب في قضايا الشأن العام،واقتراح بدائلجديدة لتفعيل المشاركة الشبابية.
وللتذكير فإن المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية هو منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية تأسس سنة 2014، ويسعى إلى نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة داخل المجتمع المغربي، ويهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية للشباب، وتأهيلهم معرفيا للمساهمة في مسار الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب.