أكدت مصادر نقابية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن عدد أيام الإضراب التي قاطعت خلالها الشغيلة الصحية المؤسسات والمستشفيات العمومية منذ تكتل التنسيق النقابي في جبهة واحدة سيصل يوم الجمعة المقبل إلى 33 يوما، وهو ما يعتبر مؤشرا مقلقا وبشكل كبير، لأن المغاربة، صغارا وكبارا، إناثا وذكورا، وخلال كل هذه المدة لم يتمكنوا من الولوج إلى الصحة العمومية بسبب احتجاجات المهنيين على ما تصفه قيادات نقابية في القطاع «تعنتا للحكومة واستهتارا منها بحقوق الشغيلة الصحية وتبخيسا لمطالبها المشروعة».
وعلى الرغم من ارتفاع أصوات المواطنين احتجاجا على المعاناة التي يجدونها والمشاق التي يتكبّدونها سعيا للحصول على خدمة صحية، سواء تعلق الأمر بتلقيح الرضع والصغار، أو بفحص بالأشعة أو بتشخيص أو بحثا عن الاستفادة من تدخل جراحي أو الحصول على دواء للسل أو غيره، خاصة المعوزين منهم الذين ليست لديهم إمكانيات مادية للتوجه صوب القطاع الخاص، فإن الحكومة لا تزال تتعامل لحدّ الساعة مع هذا الوضع الخطير، الذي يهدّد الأمن الصحي لفئات عريضة من شرائح المجتمع، بالتغاضي وعدم الاهتمام، إذ بالرغم من تجاوز أخطاء مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق بين النقابات وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والعودة من جديد إلى طاولة النقاش بتكليف من رئيس الحكومة قبل أيام، إلا أن أخنوش لم يعلن مرة أخرى عن موقفه من ملاحظات التنسيق النقابي التي وجّهها إليه عقب اللقاء الأخير مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مما دفع النقابات إلى تذكيره بمراسلة في الموضوع ظلت هي الأخرى بدون جواب؟
وفي ردّ فعل جديد منها، قررت النقابات الدعوة لإضراب جديد خلال الأسبوع الحالي، انطلقت فصوله أمس الاثنين وستتواصل إلى غاية يوم الجمعة، وهو ما سيفرمل دوران عجلة الصحة العمومية مرة أخرى، باستثناء ما يتعلق بأقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزية، وما يهم العمليات الجراحية ذات الطابع الاستعجالي، في حين أن مختلف الخدمات الصحية الأخرى سيطالها الشلل مرة أخرى. ولم تكتف النقابات بالدعوة لإضراب لمدة خمسة أيام خلال الأسبوع الجاري، إذ سطّرت وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، مشددة من خلال هذه الخطوة على موقف المواجهة وعدم التراجع، وفقا لمصدر نقابي، الذي أكد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الوقفة تأتي كجواب كذلك على المنع الذي طال المسيرة السابقة التي كانت من المقرر أن تنطلق من باب الأحد وأن تتجه نحو البرلمان، والتي تم خلالها تعنيف المحتجين وتوجيه خراطيم المياه إليه لتفريقهم.
ويطالب العديد من المواطنين من الحكومة ومؤسسات الدولة الدستورية القيام بأدوارها للوصول إلى حلّ مع الشغيلة الصحية، والتفاعل مع مطالبها، والعمل على ضمان الحق الدستوري في الصحة الذي باتت تعترضه العديد من العراقيل والإكراهات في زمن احتجاجات مهنيي الصحة بالقطاع العام الذي تسبب في شلّ المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، وحال دون تمكين عدد كبير من المغاربة من العلاج، الأمر الذي لم يعد استمراره بهذا الشكل مقبولا، وفقا لتأكيدات العديد من المواطنين الذين استقت الجريدة آرائهم في الموضوع.