احتفت أسرة الأمن الوطني، أول أمس الأربعاء بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بالذكرى الثانية والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يشكل مناسبة لاستحضار منجزات وتضحيات أبناء هذه المؤسسة الأمنية قصد ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وتميز هذا الحفل بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وأعضاء الحكومة، والمدير العام للأمن الوطني ومدير إدارة مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إلى جانب عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية.
وخلال هذا الحفل، تابع الحاضرون استعراضا لمختلف الوحدات الأمنية والوسائل والتجهيزات اللوجستيكية التي تتوفر عليها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني من أجل القيام بمهامهم في أفضل الظروف.
وشارك في هذا الاستعراض وحدة لمتدربي الأمن المنحدرين من جمهورية إفريقيا الوسطى، والذين يستفيدون من تكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك في إطار التعاون مع البلدان الإفريقية الصديقة.
كما تابع الحضور عروضا تبرز خبرات عدد من الوحدات الأمنية (فنون الحرب، الدراجين، الحراسة المقربة، الخيالة، وحدات التدخل… إلخ). وبهذه المناسبة، أكد الحموشي أن ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي تحل في 16 ماي من كل سنة، هي محطة فارقة وموشومة في مسار هيئة الأمن الوطني، تتقاطع فيها أمجاد الماضي التليد ومنجزات الحاضر الزاخر.
وأوضح الحموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة عبد العزيز زكريا، أنه وفي هذا اليوم من كل سنة، تستحضر الأجيال المتعاقبة من نساء ورجال الأمن الملاحم الوطنية الكبرى للعرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي، وتتذكر فيه ما قدمه الرعيل الأول من أسرة الأمن الوطني في سبيل تثبيت الأمن والأمان، وإشاعة السكينة والاستقرار، حتى أضحى المغرب بلدا آمنا ومؤمنا ضد مختلف المخاطر والتحديات، ومحصنا من كل التهديدات الإجرامية والإرهابية، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وسجل أن تخليد هذه الذكرى يأتي مباشرة بعد الزيارة الملكية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا إلى أنها تشكل تحفيزا من أجل المزيد من التفاني والتضحية في سبيل توفير الأمن، وكسب التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام.
وتجسيدا لأبعاد ودلالات هذه الزيارة الملكية السامية – يضيف الحموشي – تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ورش تحديث هياكلها وبنياتها الأمنية، وتطوير منظومة التكوين الشرطي، والاستثمار في مواردها البشرية، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذ الرؤية الملكية السديدة للمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، ويتيح التنزيل السليم لمرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة.
وشدد على أن المديرية العامة للأمن الوطني رفعت في شهر ماي 2015 شعار «الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي»، والذي تفرعت عنه وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة بمكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب.
هكذا، ولأول مرة في تاريخها، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنوات الثلاث، من إحداث وتجهيز 13 فرقة جهوية للأبحاث والتدخلات، مهمتها تدبير التدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الكبرى، ودعم وإسناد باقي الوحدات الأمنية اللاممركزة في القضايا الموسومة بالتعقيد، كاختطاف واحتجاز الرهائن، وتفكيك الشبكات الإجرامية وغيرها من صور الجريمة المنظمة.
وعلى صعيد آخر – يضيف المسؤول الأمني – واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تحديث المرافق الشرطية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي بالمناطق الحضرية الجديدة.
وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لإطلاق الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهي نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية، وتوفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
وخلال هذا الحفل جرى تكريم عدد من أفراد أسرة الأمن الوطني الذين أسلموا الروح إلى بارئها أثناء ممارسة مهامهم. كما تم توشيح عدد من مسؤولي وموظفي ومتقاعدي الإدارة العامة للأمن الوطني بأوسمة ملكية.