عقدت الجامعة الملكية المغربية للريكبي، يوم السبت، بالفضاء التربوي لدعم كفاءات الشباب بالدار البيضاء اجتماعا تشاوريا مع رؤساء وممثلي الأندية والعصب المنضوية تحت لوائها، هم بالخصوص تحيين الأنظمة العامة، النظام الرياضي والنظام الداخلي للجامعة.
وأفاد بلاغ للجامعة بأن هذا اللقاء شهد حضور جميع العصب، والتي تقدر بستة (6) وثلاثة وثلاثين (33) جمعية وناد من أصل ثمانية وثلاثين (38)، من أجل إدخال التعديلات اللازمة والممكنة في حدود النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للركبي، الصادر بالجريدة الرسمية وقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 لملاءمته مع توصيات الجامعة الإفريقية والدولية Rugby Afrique و World Rugby.
وذكر المصدر ذاته أنه بعد مداخلات مستفيضة لجميع الفاعلين من رؤساء وممثلي الأندية والجمعيات والعصب الجهوية، فقد خلصت توصيات هذا الاجتماع إلى ضرورة ملاءمة الأنظمة العامة والنظامين الرياضي والداخلي وذلك بإرسال هذه الأخيرة إلى مختلف الجمعيات والأندية والعصب لمناقشتها وإدخال التعديلات وإبداء الرأي فيها داخل كل عصبة على حدة، ثم إرجاعها إلى لجنة الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للركبي، التي ستتكفل بعرضها على المكتب المديري ليتم طرحها لتصويت في جمع عام غير عادي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس جامعة الملكية الريكبي، رشيد مؤكد، أن هذا اللقاء الذي يروم بالخصوص تحقيق هيكلة إدارية للجامعة، جاء بعد مضي 6 أشهر على انتخاب المكتب المديري الجديد، ويتزامن وقرب استكمال المنافسات، مبرزا أن هذا الاجتماع شهد حضور أصحاب القرار الذين لهم الحق في التصويت في الجمع العام على الأنظمة العامة للجامعة.
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء إشراك جمعية قدماء لاعبي الريكبي في النقاش، علاوة على المدير التقني ومدير التكوين ولجنة الحكام، فضلا عن حضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأفاد بأن هذا اللقاء يأتي بعد التوصيات التي رفعها «أفريك ريكبي» بخصوص مواكبته للريكبي المغربي ومحاولة إخراجه من المأزق الذي يعيشه، مسجلا أن هناك تجاوب مع الاتحاد الإفريقي للعبة من أجل تصحيح الوضع.
وبعد أن شدد على أن الجامعة منفتحة على جميع مكونات أسرة الريكبي المغربي، ذكر مؤكد أنه سيتم عقد لقاءات مماثلة وطنيا وجهويا لمناقشته وإدخال التعديلات على مختلف التوصيات وإبداء الرأي فيها، قبل عرضها على أنظار اللجنة المكلفة بصياغة الأنظمة العامة والمصادقة عليها.
وخلص إلى القول إن «النظام الأساسي النموذجي للجامعة تمت المصادقة عليه من قبل الوزارة الوصية والأمانة العامة للحكومة في انتظار الحصول على التأهيل الذي يخول للجامعة كافة الصلاحيات».