ثمن البصل فاق 15 درهما والطماطم عادت إلى أسعار ما قبل «الحملة»

الخرفان الإسبانية المستوردة لم تسعف في خفض سعر «الغنمي» دون 120 درهما

اشتعلت الأسعار، صباح أمس، في أسواق الخضر والفواكه، خلال أول يوم من رمضان، منذرة بتصاعد وتيرة الغلاء في وقت لم تفلح فيه التدابير الحكومية المرتجلة في كبح جماح الأسعار.
وتفيد المعطيات التي جمعتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من سوق الجملة للخضر والفواكه ومن المجازر البلدية بالدارالبيضاء، وهي التي تعد «تيرمومترا» لقياس وتيرة الأسعار في المملكة، أن جل المنتوجات الرئيسية التي يكثر عليها الإقبال خلال الشهر الفضيل، بيعت أمس بأسعار مرتفعة، لا علاقة لها بما تروجه الحكومة عبر قنواتها الإعلامية الرسمية.
فقد وصل سعر البصل في سوق الجملة إلى 13 درهما للكيلوغرام الواحد، وقفز سعرها فوق 15 درهما للكيلوغرام في أسواق التقسيط، بينما وصل سعر صندوق الطماطم بالجملة إلى 280 درهما أي بمتوسط 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، ما جعل المستهلك النهائي يشتريها ب 13 درهما للكيلوغرام في أسواق التقسيط. أما سعر البطاطس بالجملة فقد فاق 9 دراهم ليصل إلى المواطن بأسعار تتراوح بين 11 و13 درهما للكيلوغرام. ولم تسلم اللحوم الحمراء من حمى الغلاء، حيث حدد ثمن لحم العجل بالجملة في 80 درهما للكيلوغرام فيما وصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 90 و100 درهم.
ونفس الغلاء عرفه سعر لحم الغنم الذي وصل إلى 90 درهما بالجملة، أما بسعر التقسيط فقد بلغ 110 دراهم. وحسب المهنيين الذين استجوبناهم، فإن استيراد لحوم الخرفان من إسبانيا لم يكن له أي وقع على الأسعار، بل إن لحم الخروف الإسباني بيع أمس ب 100 درهم في سوق الجملة ووصل سعره بالتقسيط إلى 120 درهما، أي أن سعر اللحوم المستوردة فاق أسعار اللحوم المحلية.
ولم تفلح التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع العام الجاري في تهدئة جنون الأسعار، حيث أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن المؤشر الرئيسي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا ب 1.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 9. 3 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023 على الخصوص أثمان الخضر ب 17,8 في المائة والفواكه ب 5,7 في المائة واللحوم ب 4,3 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 2,3 في المائة والزيوت والذهنيات ب 1,3 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,5 في المائة والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 1,0 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 1,3 في المائة.
وكان الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، النعم ميارة، قد هاجم الحكومة خلال نشاط نقابي بمدينة قلعة السراغنة، الأحد الماضي، حيث قال إن المغاربة لا يريدون ضبط الأسعار في التلفزيون، وإنما على أرض الواقع حتى يحسوا بها، مطالبا الحكومة بإجراءات عملية في القريب العاجل. وأضاف ميارة خلال احتفال نقابته بمرور 67 سنة من تأسيسها، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تبشر بخير، خصوصا مع غلاء الأسعار والمضاربات وعدم الزيادة في الأجور والتهميش والحكرة، وما يتعرض له العمال والعاملات في كل القطاعات، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة جدا. وأضاف أن سلاسل الإمداد بالمنتجات الغذائية بالمغرب، صحيح تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، غير أن ما يجري داخل البلاد من مضاربات له تأثيره أيضا، مضيفا بالقول: “حشومة ماطيشة كدير 2 دراهم عند الفلاحة نجدها بـ12 درهما في السوق”، مشددا على أن مكان المضاربين في الأسعار هو السجن، لأنهم ليسوا مغاربة ولا يحسون بمعاناة المواطنين.